جدة (يونا) – أبدى الدكتور حاجي علي أجيكغول رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، سعادته بمخاطبة الاجتماع الطارئ للهيئة الذي عقد اليوم الخميس 25 سبتمبر، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، مبينا أن عقد الاجتماع الطارئ يعكس عزما جماعيا على استخدام كل آلية متاحة للاستجابة السريعة للتحديات الخطيرة التي تواجه الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.
وأثنى الدكتور حاجي على الجهود المخلصة والمتفانية التي بذلها المدير التنفيذي الجديد للهيئة، الدكتور هادي اليامي، في استجابته السريعة وبكل وفعالية لهذا الوضع الصعب، مشيرا إلى أنه بفضل مبادرته وتحت قيادته عقدت الهيئة ولأول مرة، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الآثار الحقوقية والإنسانية للهجوم غير القانوني على دولة قطر.
وجدد إدانة الهيئة، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدا أن هذا العدوان غير المبرر وغير القانوني على سيادة دولة قطر في 9 سبتمبر/أيلول 2025 يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأنه ينتهك سلامة وسيادة أراضي دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ويشكل سابقة خطيرة تُعرّض حماية المدنيين للخطر، وتُقوّض النظام الدولي، وتُقوّض احترام حرمة الدول المشاركة في جهود حل النزاعات.
وأبان أن العدوان على قطر يُشكل أيضا انتهاكًا جسيمًا لحقوق المدنيين الأساسية في الحياة والأمن والكرامة، ويُقوّض مفهوم الحيادية والحماية كما ينص القانون الإنساني الدولي للوسطاء والمفاوضين غير المشاركين في الأعمال العدائية، ولا يُعدّ هذا العدوان الأخير حادثًا معزولًا في حد ذاته ، بل هو جزء من نمط ممنهج يتبعه النظام الإسرائيلي لاستهداف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال في قطاع غزة، وذلك من خلال العقاب الجماعي والتهجير القسري وأساليب التجويع والهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية.
وأكد تضامن الهيئة الكامل مع حكومة وشعب قطر، مبينا أن الهجوم الإسرائيلي على دولةٍ تُبذل جهودًا حثيثة للوساطة لإنهاء النزاع، يُعدّ اعتداءً مباشرًا على مبدأ التفاوض بحد ذاته، موضا أن الهيئة أيضا تُقر الإدانةَ بالإجماع الصادرة عن القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الدوحة في 15 سبتمبر 2025، وتدعم خارطة طريقها في تنسيق العمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني.
وجدد مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والهيئات الأخرى ذات الصلة باتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وتنفيذ الواجبات الملزمة بها بموجب القانون الدولي؛ كما دعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة على الهجوم ومحاسبة إسرائيل على المستوى الدولي؛ وكذلك إحالة الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل ضد قطر وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الآليات القضائية الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مناديا بتعزيز الضغط الدبلوماسي والقانوني على إسرائيل لإنهاء الأعمال العدائية ضد أي من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والموافقة على وقف دائم لإطلاق النار.
ودعا أيضا إلى تعزيز آليات الرصد والإبلاغ داخل الأمم المتحدة لتوثيق ونشر انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل؛ والتنسيق من أجل دخول المساعدات الإنسانية فوراً وبشكل آمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة وجميع المناطق المتضررة، وإنهاء سياسة التجويع والحصار والعقاب الجماعي التي تشكل جرائم حرب كاملة الأركان، وكذلك تقديم الدعم لجهود عملية السلام التي تبذلها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك الجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها دولة قطر وكذلك مبادرة المملكة العربية السعودية المتعلقة بتنظيم مؤتمر دولي حول دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الذي حظي بتأييد أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
واختتم بالتأكيد على أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تظل ملتزمة التزامًا راسخًا بولايتها المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع الظروف، ومواصلة العمل الوثيق مع الدول الأعضاء وآليات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والجهات الدولية المعنية الأخرى لفضح الطبيعة غير القانونية للعدوان الإسرائيلي وعزله دبلوماسيًا، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبانها ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية .
(انتهى)
