جدة (يونا) – أكد الدكتور هادي بن علي اليامي، المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع الطارئ الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس (25 سبتمبر) بمقر الأمانة العامة للمنظمة، يعكس إدراكها العميق لخطورة المرحلة والتزامها المشترك بمسؤولياتها تجاه القضايا الحقوقية والإنسانية.
وأوضح اليامي أن الاجتماع، الذي خٌصص لمناقشة التداعيات الحقوقية والإنسانية للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، يمثل النشاط الأول بعد إعادة تشكيل مجلس الهيئة، مرحبًا بالأعضاء المنتخبين حديثًا الذين أدوا اليمين القانونية يوم أمس، ومؤكدًا أن انضمامهم سيعزز من مسيرة الهيئة ويثري أعمالها.
ورفع اليامي شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على الدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة واستضافة أعمالها، مما يعزز استقلاليتها وكفاءتها. كما أعرب عن امتنانه للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، على دعمه المستمر وتسهيله لعمل الهيئة.
وأشار اليامي إلى أن العدوان الإسرائيلي غير المشروع على دولة قطر، في 9 سبتمبر 2025، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وخطرًا يهدد السلم والأمن الدوليين، مستنكرًا استهداف دولة عُرفت بدورها البارز في الوساطة والدبلوماسية الإنسانية.
وأضاف أن هذا الاعتداء ترافق مع ممارسات التهجير القسري في قطاع غزة، وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء والماء، وهي أفعال تُعدّ جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، ما يستوجب تحركًا عاجلًا على الساحة الدولية.
وأكد أن الهيئة بادرت منذ اللحظة الأولى إلى إدانة هذا العدوان، وأصدرت بيانًا عبرت فيه عن تضامنها مع حكومة وشعب قطر، مشددًا على أن الاجتماع يهدف إلى صياغة موقف موحد وخطوات عملية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن سيادة قطر وحقوقها المشروعة.
ودعا اليامي الدول الأعضاء إلى رفع أصواتهم في المحافل الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، مبينًا أن الأزمة تمثل اختبارًا جديًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وآليات تسوية النزاعات بالطرق السلمية.
واختتم بالتأكيد على أن نجاح الاجتماع في الخروج بمخرجات قوية سيعزز مكانة منظمة التعاون الإسلامي ويكرس دورها في الدفاع عن السلم والحق والكرامة الإنسانية.
(انتهى)
