واشنطن (يونا/واس) – رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي الإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع في السودان، معربين عن قلقهم البالغ من تداعيات هذه الخطوة التي تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة البلاد وسلامة أراضيها، وتنذر بتفاقم الصراع وتقويض الاستقرار وتدهور الوضع الإنساني.
وأكد أعضاء المجلس، في بيان صحفي، تمسكهم بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها تقويض هذه المبادئ لا تهدد مستقبل السودان فحسب، بل تمس أيضًا السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
وأوضح البيان أن الأولوية تتمثل في استئناف المحادثات بين الأطراف السودانية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف الملائمة لحل سياسي شامل، بمشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، وصولًا إلى فترة انتقالية بقيادة مدنية تُفضي إلى حكومة وطنية منتخبة ديمقراطيًا، تحقق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتماشى مع مبادئ الملكية الوطنية.
وطالب أعضاء المجلس قوات الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور, ووقف القتال فورًا وتهدئة الأوضاع في المدينة ومحيطها، وسط مخاوف من تفاقم المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مستذكرين القرار رقم (2736) لعام 2024.
وأدان المجلس الهجمات التي شهدتها منطقة كردفان خلال الأسابيع الأخيرة، التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين، معربين عن قلقهم العميق من تأثير النزاع، بما في ذلك استهداف العمليات الإنسانية، داعين جميع الأطراف في السودان إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة.
(انتهى)
