نيويورك (يونا) – عقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بشأن التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي تحت بند “التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية” وذلك بمبادرة من جمهورية باكستان الإسلامية، التي تترأس مجلس الأمن لشهر يوليو الجاري. وتعكس هذه الجلسة الأهمية التي يوليها مجلس الأمن لتعزيز التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي الكلمة التي ألقاها امام المجلس، نيابة عن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه،
عبر سعادة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية يوسف بن محمد الضبيعي عن ارتياح منظمة التعاون الإسلامي للمستوى المتميز الذي بلغه التعاون بين المنظمتين في الميادين السياسية واﻻقتصادية واﻻجتماعية واﻹنسانية والثقافية والعلمية، وثمن سعيهما المشترك لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للقضايا التي يواجهها العالم، لا سيما في مجالات السلم والأمن الدوليين، وتعزيز ثقافة السلام والحوار بين الحضارات، وحقوق الإنسان الأساسية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة الإرهاب الدولي.
وفي هذا الصدد، أوضح أن الجهود المختلفة التي يبذلها مجلس الأمن الدولي في مجال صون السلم والأمن الدوليين تتسق على نحو كامل مع المساعي الحثيثة لمنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بفض النزاعات بالطرق السلمية، ومن ضمنها الوساطة، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
واستعرض، في هذا الصدد، أهم القضايا المطروحة على جدولي عمل منظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. حيث جدد دعوة منظمة التعاون الإسلامي للمجلس بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقرارات الأمم المتحدة من خلال وقف فوري وشامل لأعمال الإبادة الجماعية والمجازر والتجويع والتشريد في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. وأشار الى أن شراكة منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة استراتيجيًا تتجه نحو تعزيز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني طويل الأمد، وتحقيق حل عادل وشامل ودائم، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة جغرافيًا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ذكّر بمواقف المنظمة وجهودها المتعلقة بأفغانستان وجامو وكشمير وسوريا واليمن والسودان والصومال ودول منطقة الساحل وبحيرة تشاد وقضية مجتمع الروهينغيا المسلم في ميانمار. وشدد على أهمية تعزيز الدعم الدولي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ودفع جهود التنمية، وبناء مؤسسات الدولة، وضمان الأمن والاستقرار، مع العمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات، ومساندة جهود الحكومات الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وثمن تعيين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا خاصا للأمم المتحدة معنيا بمكافحة الإسلاموفوبيا، معربا عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي للتعاون التام معه في أداء مهامه.
كما استعرض الأمين العام المساعد للشؤون السياسية التعاون الوثيق بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والصحة والعلوم والتكنولوجيا وبناء القدرات في الوساطة ومنع النزاعات وملاحظة الانتخابات.
ودعا الأمين العام المساعد الى تكثيف الشراكة بين المنظمتين في مجالات الوقاية من النزاعات، والوساطة، والتنمية المستدامة، والعمل الإنساني، والحوار والتسامح ومكافحة خطاب الكراهية.
وعبر عن تطلع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعزيز المشاورات وبشكل منتظم مع مجلس الأمن على نحو يمكّن من العمل معا على تعميق وتوسيع نطاق جهودهما المشتركة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة الى الكلمة التي ألقاها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خالد الخياري، حيث أبرز أهمية مكانة منظمة التعاون الإسلامي ودورها في فض النزاعات، مؤكدا أن الأمم المتحدة تثمّن شراكتها مع منظمة التعاون الإسلامي ليس على المستوى المؤسسي فقط، لكن ايضا كشريك مهم في الجهود الأممية لتعزيز أسس السلام الدائم والحوكمة الشاملة واحترام القانون الدولي وحقوق الانسان. واستعرض عددا من القضايا والنزاعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، ذكّر معالي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق در بالدور المحوري الذي تؤديه منظمة التعاون الإسلامي لفض النزاعات وتعزيز أسس السلام والاستقرار في منطقتها والعالم. وثمن مستوى التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
(انتهى)
