جدة (يونا) – وصف رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور حاجي علي أسيكجول، تكليفه بمسؤولية رئاسة الهيئة، بالشرف العظيم والمسؤولية الضخمة.
وقدم أسيكجول شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لاستضافتها أمانة الهيئة وتوفيرها الوسائل اللوجستية الحيوية اللازمة لحسن سير العمل، مما يعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز قضايا حقوق الإنسان داخل منظمة التعاون الإسلامي وخارجها.
وأعرب في مناقشته المواضيعية حول”الحق في الماء: منظور حقوق الإنسان” خلال الدورة العادية الخامسة والعشرين للهيئة التي عٌقدت اليوم 9 يوليو بمقر الأمانة العالم لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، عن بالغ قلق الهيئة إزاء استمرار الكارثة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، وحصار المساعدات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية الأساسية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأعلن تجديد الهيئة تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى إنهاء الحصار فورًا، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، واتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية المدنيين وتحقيق العدالة والمساءلة وفقًا للقانون الدولي.
وأضاف” يساورنا قلق بالغ إزاء ملايين البشر حول العالم الذين ما يزالون يواجهون الاحتلال الأجنبي والظروف الأساسية من فقر ومرض وانعدام الخدمات، مما يتطلب إجراءات دولية أكثر صرامة وتنسيقًا لمعالجة هذه القضايا الخطيرة”.
وأكد ترحيب الهيئة بالتطورات الإيجابية في مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، لا سيما اعتماد الأمم المتحدة يوم 15 مارس يومًا دوليًا لمكافحة الإسلاموفوبيا، وتعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 18/16، ودعوة الدول الأعضاء إلى وضع سياسات وطنية لمواجهة الكراهية والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام، وإشراك وسائل الإعلام، وتعزيز القيم الحقيقية للإسلام.
وعن الحق في الماء كضرورة أخلاقية واجتماعية وقانونية لضمان مستقبل ينعم فيه الجميع بالكرامة والفرص، قال” يُعد الحصول على مياه آمنة وكافية أمرًا لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، وقد أقر بهذا الحق صراحة في صكوك قانونية دولية رئيسية، حيث
يرتكز الحق في المياه على عناصر أساسية منها التوافر: أي وصول كافٍ ومستمّر للمياه، والجودة والسلامة: مياه خالية من الكائنات الضارة والمواد الكيميائية، وأيضا القبول: مياه ذات لون ورائحة وطعم مقبولة، وكذلك إمكانية الوصول: مرافق مياه آمنة وقريبة، بجانب تحمل التكاليف: أن تكون خدمات المياه متاحة اقتصاديًا ولا تتجاوز تكاليفها 3% من دخل الأسرة.
وأشار إلى أن الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أدرجت هذا الحق في مراجعتها لإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان، باعتباره جزءًا من الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية.
(انتهى)
