جدة (يونا/كونا) – أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الأحد اهتمام دولة الكويت البالغ بإعمال الحق في الصحة على الصعيدين الوطني والدولي.
جاء ذلك في تصريح مشترك أدلت به الشيخة جواهر الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت خلال مشاركتها في الدورة العادية ال24 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مقر المنظمة بجدة تحت عنوان (الحق في الصحة: من المنظور الإسلامي ومنظور حقوق الإنسان).
وقالت الشيخة جواهر الصباح إن الحق في الصحة جاء ركيزة أساسية في خطة (كويت جديدة 2035) مبينة في هذا الإطار مساهمات دولة الكويت العديدة والمستمرة على الصعيد الدولي في توفير المساعدات الطبية والصحية لكثير من الدول.
وأشارت إلى دور الكويت اللافت في المحافل الدولية بهذا الشأن مشيرة إلى تقديمها في الدورة الماضية ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار باعتبار السابع من سبتمبر يوما عالميا للتوعية بمرض (الحثل العضلي الدوشيني) وحظى بتأييد 128 دولة “في مشروع قرار كان كويتيا خالصا”.
وذكرت ان الدورة الحالية لهيئة حقوق الإنسان التي يترأسها مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية وعضو الهيئة المستقلة لحقوق الانسان السفير طلال المطيري جاءت بما يعزز الدور الكويتي في مجال حقوق الإنسان.
وعن أهمية الاجتماع الحالي قالت الشيخ جواهر الصباح إنه يأتي ليجسد جهود دولة الكويت كعضو فاعل في منظمة التعاون الإسلامي الى جانب الدول الأعضاء الآخرين في إيلاء المزيد من الاهتمام حول الحق في الصحة والمبادرات الجديدة لجعل هذا الحق متاحا للجميع.
وترأست الشيخة جواهر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة والذي ضم كلا من القائم بالأعمال بالإنابة في مندوبية دولة الكويت في منظمة التعاون الإسلامي المستشار حميدي المطيري وعضو البعثة في المندوبية المستشار تركي الديحاني إضافة إلى “سكرتير أول” من إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الكويتية بشار المويزري.
وتبحث الدورة التي انطلقت اليوم وتستمر أعمالها حتى 28 نوفمبر الجاري الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية والحواجز التي تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديم الخدمات داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها.
وتهدف مناقشات الدورة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز الحق في الصحة.
(انتهى)
