الكويت (يونا/كونا) – نظم معهد (سعود الناصر الصباح) الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الكويتية أمس الأربعاء ندوة بعنوان (محكمة العدل الإسلامية الدولية النشأة والنظام الأساسي) بمشاركة الوزارة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتناولت الندوة فكرة النشأة التي ظهرت منذ القمة الثالثة للمنظمة التي عقدت في مكة المكرمة في يناير 1981 وكذلك القمة الإسلامية الخامسة التي عقدت في دولة الكويت حيث تم اعتبارها مقر المحكمة ثم توالت القرارات الصادرة لحث الدول الأعضاء على ضرورة الإسراع في توقيعها وتصديقها على النظام الأساسي للمحكمة لكي يدخل هذا النظام حيز التنفيذ.
وتطرقت الندوة إلى أهمية محكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوحدة والتعاون القانوني بين الدول الإسلامية كما تهدف إلى تحقيق العدالة الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إذ توفر منصة لتسوية النزاعات بعيدا عن التأثيرات الخارجية مما يعزز استقلال القرار السياسي للدول الأعضاء.
واستعرضت الندوة بعض مواد النظام الأساسي للمحكمة التي تطلب توقيع ومصادقة 38 دولة أي ما يعادل ثلثي أعضاء المنظمة حتى تباشر المحكمة أعمالها فيما لم يصادق على النظام الأساسي سوى 14 دولة ووقعت على النظام الأساسي 7 دول ولم تصادق بعد وبذلك فإن المحكمة بحاجة إلى مصادقة 24 دولة إضافية حتى تتمكن المحكمة من مباشرة أعمالها.
وشارك في الندوة مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض محمد العميري ومدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسن علي حسن والمختص في الشؤون القانونية في ديوان أمين عام المنظمة الدكتور يعقوب الويمين.
(انتهى)
