بروكسل (يونا/قنا) – ترأست دولة قطر، اليوم، بصفتها رئيسا للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الخامس والعشرين للجنة السياسية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، الذي عقد بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس.
ترأس الاجتماع من جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور خالد بن فهد الخاطر، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، فيما ترأس الجانب الأوروبي السيدة هيلين لي غال، مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدائرة العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي.
شارك في الاجتماع السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وسعادة السيد عبدالله بن سيف المنصوري، مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية.
جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون الخليجي الأوروبي المشترك حيال التطورات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب على غزة وتطورات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي في منطقة الخليج بما في ذلك الأمن الملاحي، كما تم مناقشة آخر المستجدات في إيران واليمن ولبنان وسوريا والسودان وليبيا وأوكرانيا.
وأكد مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، أن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي متعددة الأبعاد، مشيرا إلى أنه على الصعيد السياسي والأمني، يتم العمل بشكل وثيق على تحقيق حلول سلمية لمختلف النزاعات في العالم.
وبين أن منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا تشهدان حالة من عدم الاستقرار لها تداعيات مباشرة على الأمن الدولي، موضحا أنه عند تقييم المخاطر الـحالية، وخاصة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، فإنها أعلى من أي وقت مضى.
وقال إنه مع قرب دخول الحرب على غزة شهرها التاسع، واستمرار الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني الشقيق باستخدام سلاح التجويع والتهجير القسري والقصف العشوائي، ما زال المجتمع الدولي يفشل في وقف الحرب في قطاع غزة، وتوفير الحد الأدنى من الحماية للأطفال والنساء والمدنيين، لافتا إلى أنه في حين استمرار جهودنا لترسيخ الأمن والسلم، علينا أن نضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وعبر سعادته عن خشيته من توسع دوامة العنف بالمنطقة بسبب استمرار العدوان وتعنّت الحكومة الإسرائيلية وسياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها العديد من الدول، مضيفا أن تصاعد التهديدات في البحر الأحمر والهجمات العسكرية على لبنان تعد من تداعيات الحرب على غزة.
وتابع: إنه نتيجة لاستمرار المجتمع الدولي بالسماح للسياسات الإسرائيلية المتطرفة بالاستمرار دون محاسبة، أصبحت السياسة الإسرائيلية هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأمن الخليج تحديدا من خلال إفساح المجال لأطراف عدة للبروز كمدافعين عن القضية الفلسطينية، فضلا عن التهديد الإسرائيلي بتوسعة الحرب تجاه لبنان، مما يضع المنطقة على حافة حرب شاملة.
وشدد مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، على أن الأولية المشتركة يجب أن تكون للضغط على إسرائيل لوقف المجازر المستمرة ومنع استمرارها بانتهاك القانون الدولي الإنساني خاصة بعدما أصبحت إسرائيل وقيادتها معرضة للمساءلة القانونية الدولية من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: إنه في إطار رئاستنا للدورة الحالية لمجلس التعاون، وضعت دولة قطر على رأس أولوياتها، تعزيز الأمن الإقليمي عبر بناء جسور الحوار والتعاون، إيمانا منها بأن المفاوضات وحل النزاعات بالطرق السلمية هو أفضل طريق نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار إلى إعلان مجلس التعاون عن رؤيته للأمن الإقليمي، التي تعكس وجهة نظر خليجية مشتركة تجاه الأمن الإقليمي، وتشمل من خلالها مسارات مختلفة على رأسها المسارات الدبلوماسية والسياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والطاقة.
وعبر عن تطلع مجلس التعاون الخليجي إلى تكثيف التعاطي مع الاتحاد الأوروبي حيال تلك الرؤية، وبلورة مسارات للتعاون المشترك بموجبها لتعزيز الأمن في منطقة الخليج.
وأوضح أن هذا الاجتماع فرصة لتعزيز وتعميق التعاون الخليجي الأوروبي المشترك في مختلف المستويات، لمواجهة العنصرية المتصاعدة التي من مظاهرها تصاعد الخطاب المعادي للإسلام والمسلمين إلى مستويات خطيرة، لافتا إلى أن ظاهرة /الإسلاموفوبيا/ وتطبيع العنصرية ضد المسلمين أصبحت تتفاقم بشكل متسارع في كافة أنحاء العالم وتخلق بيئة سياسية سلبية.
وأكد أن الطريق إلى أمن واستقرار منطقتنا يبدأ من وقف الحرب، واتخاذ خطوات سياسية حاسمة، موضحا أن مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي متفقان على أن حل الدولتين، وفقا لمبادرة السلام العربية، وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هو الخيار الوحيد لتحقيق السلام الدائم، مع الحاجة للعمل جميعا بشكل مشترك وطارئ من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
كما أكد ضرورة إيجاد حلول مشتركة لهذه التطورات المعقدة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم خطوة مهمة بهذا الصدد، وسيضع الأسس للاجتماعات الخليجية الأوروبية رفيعة المستوى وعلى رأسها القمة المرتقبة الجاري العمل على تأكيد عقدها في أكتوبر القادم التي ستساهم في توطيد وتوسيع الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
(انتهى)
