العالم

انتخاب قطر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

جنيف (يونا/قنا) – حققت دولة قطر إنجازا جديدا على صعيد قطاع العمل الدولي، إذ جرى انتخابها عضوا مناوبا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2024 – 2027، عن إقليم غرب آسيا، وبالأغلبية الساحقة للأصوات.

وقد تم انتخاب قطر عضوا مناوبا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، في الانتخابات التي جرت ضمن برنامج الدورة الـ(112) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 – 14 يونيو الجاري.

جاء انتخاب دولة قطر لعضوية المجلس اعترافا دوليا جديدا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل والتطوير من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية، وتأكيدا على الدور الفاعل الذي تقوم به على الساحة الدولية، ومساهمتها في الجهود الدولية من أجل التوصل لحلول فاعلة لقضايا العمل في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة.

كما يمثل هذا الانتخاب تجديدا لثقة المجتمع الدولي في مصداقية دولة قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل.

ويأتي انتخاب دولة قطر عضوا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بعد تولي سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئاسة مؤتمر العمل الدولي للدورة السابقة 111 للعام 2023، فضلا عن تولي سعادته منصب نائب رئيس المؤتمر عن ممثلي الحكومات خلال الدورة 110 لعام 2022.

يذكر أن السنوات الماضية شهدت شراكة استراتيجية مثمرة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، كان إحدى ثمارها الناجحة تأسيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر ونجاحه في تنفيذ برنامج التعاون المشترك منذ العام 2017، بالإضافة إلى التنسيق المثمر مع الاتحادات العمالية الدولية، ما ساهم في الارتقاء ببيئة العمل وتحقيق إنجازات ملموسة عبر الشراكات المتميزة.

ويضم مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 56 عضوا يمثلون الحكومات و28 عضوا عن العمال و28 عضوا عن أصحاب الأعمال. ويعد مجلس الإدارة الهيئة التنفيذية للمنظمة، حيث تتخذ القرارات بشأن سياسات وبرامج المنظمة، ويحدد جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي وتعتمد مسودة البرنامج والميزانية وينتخب المدير العام للمنظمة.

ووفقا للفقرة (5) من المادة (7) من دستور منظمة العمل الدولية، تجرى انتخابات لتحديد أعضاء مجلس إدارة المنظمة كل ثلاث سنوات، وتقوم الدول الأعضاء في المنظمة بانتخاب أعضاء المجلس خلال مؤتمر العمل الدولي عن الأطراف الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال).

(انتهى)

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى