بغداد (يونا/واع) – انطلقت، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر العمل العربي (الدورة الخمسون)، وتستمر أعمال الدورة، برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، لغاية الرابع من شهر أيار المقبل.
وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء الماضي، أن مؤتمر العمل العربي سيركز على تحديات الموارد البشرية في الدول العربية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “العاصمة بغداد تستضيف أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي في 27 نيسان 2024، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وتستمر لغاية 4 أيار المقبل بمشاركة أعضاء الوفود ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، لمناقشة مواضيع تتطرق إلى قضايا أسواق العمل والعمال في الوطن العربي”.
وأكد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي بحسب البيان، أن “الدورة ستناقش مجموعة من البنود المهمة الواردة في جدول الأعمال، والتي تتطرق إلى قضايا حيوية تؤثر تأثيراً مباشراً على أسواق العمل، وقضايا العمال في الوطن العربي”، لافتاً إلى أن “من أهم هذه البنود، هو تقرير المدير العام بشأن مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية، والتحديات التي تواجه الموارد البشرية في الدول العربية، في ظل التقدم التكنولوجي”.
وأوضح أن “التقرير سيناقش كيفية استعداد القوى العاملة في المستقبل، مع التركيز على التدريب، والتعليم المستمر، لتعزيز المهارات اللازمة للتكييف مع المتغيرات التكنولوجية”، مشيراً إلى أن “التقرير سيتطرق إلى التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، والأثر الذي يمكن أن تحدثه التكنولوجيا في خلق فرص عمل جديدة، وفي تحسين ظروف العمل”.
وبين العقابي أنه “سيتم عرض نظرة شاملة للأنشطة، والبرامج التي نفذتها منظمة العمل العربية في العام المنصرم، ضمن خطتها المعتمدة وفق احتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة، كما أن الدورة ستسلط الضوء على جهود المنظمة في دعم الدول الأعضاء، لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، من خلال مختلف الفعاليات المنفذة التي تراعي التوزيع الجغرافي، والتنوع، من خلال دورات تدريبية، وندوات، وملتقيات، ومؤتمرات، إلى جانب مشاركة المنظمة في العديد من الأنشطة، والمؤتمرات العربية والدولية”.
وتابع أنه “سيتم البحث في القسم الثاني من البند الأول، تقريراً عن نشاطات ومنجزات منظمة العمل العربية خلال 2023، إلى جانب الملاحق ذات الصلة باللجان النظامية والدستورية، فيما سيتم استعراض البند السابع لمناقشة الأداة المعيارية، حول الأنماط الجديدة للعمل، وتعديل الاتفاقية رقم 9 بشأن التوجه، والتدريب المهني”.
وأشار إلى أن “المؤتمر سيناقش البند الثامن لوضع سياسات لتعزيز الإنتاجية، والاستدامة في أسواق العمل العربية، ويتضمن ذلك تحليل العوامل التي ستساهم تعزيز بيئة العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن النظر في سبل تحسين وتطوير السياسات، والأدوار المطلوبة من أطراف الإنتاج الثلاثة، ومنظمة العمل العربية”.
ولفت إلى أنه “سيتم الاهتمام بشكل خاص بالعمل على المنصات الرقمية، من خلال البند الفني، فيما سيتطرق البند التاسع الى التحديات، والفرص المتعلقة بالعمل اللائق للشباب في المنصات الرقمية، حيث سيشمل استعراض الأثر الاقتصادي للعمل عبر المنصات الرقمية على الشباب وآثارها على التشغيل، ويقترح تدابير لضمان حماية حقوق العمال، وتحسين ظروف العمل”.
ونوه بأن “المنظمة العربية تأسست في عام 1965 في أول مؤتمر لوزراء العمل الذي عقد في بغداد، وكانت أهدافه تنسيق الجهود في ميدان العمل، والعمال، على المستويين العربي، والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق، والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل”.
وواصل أن “منظمة العمل العربية تضم جميع الدول العربية، وتتفرد دون سائر المنظمات العربية المتخصصة في تطبيق نظام التمثيل الثلاثي (حكومات، عمال، أصحاب عمل)، ويتكون المؤتمر من جميع المندوبين المعتمدين اعتماداً صحيحاً، بمعرفة الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية المنصوص عليها في المادة الخامسة- الفقرتين 3 و4 من مجلس إدارة المنظمة”، لافتاً إلى أن “هناك لجاناً منبثقة عن المؤتمر، وهي اللجنة التنظيمية، ولجنة الصياغة، ولجنة الاتفاقيات والتوصيات، ولجنة اعتماد العضوية، واللجنة المالية، ولجنة حقوق المرأة”.
(انتهى)
