جدة (يونا) – أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم في السويد وهولندا والدانمارك، داعية في بيانها الختامي حكومات البلدان المعنية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار هذه الأعمال الدنيئة.
وعقدت اللجنة أمس الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، اجتماعاً استثنائياً، بدعوة من تركيا، وذلك لبحث حادث تدنيس المصحف الشريف الذي وقع في السويد وهولندا والدانمارك مؤخرًا.
وأعربت اللجنة عن أسفها لتزايد أعداد حوادث التعصب العنصري والديني والعنف على الصعيد العالمي، بما في ذلك ظاهرة الإسلاموفوبيا، وحثت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تنفيذ الفقرة 150 من إعلان وبرنامج عمل ديربان.
وأدانت اللجنة كافة محاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته، بما في ذلك الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، بذريعة حرية التعبير، مما يتعارض مع روح المادتين 10 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي لهذه المحاولات.
ودعت اللجنة سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين في العواصم التي تحدث فيها أعمال شنيعة ضد القرآن الكريم وغيره من رموز الإسلام ومقدساته إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن المؤسسات الحكومية، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.
ودعت جميع بعثات منظمة التعاون الإسلامي في الخارج (نيويورك وجنيف وبروكسل) إلى أخذ زمام المبادرة في المنظمات الدولية التي هي معتمدة لديها من أجل التصدي لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته في تفسير الاتفاقيات ذات الصلة، وكذلك وضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض.
وحثت اللجنة المسلمين الذين يحملون جنسية البلدان التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على القرآن الكريم وغيره من قيم الإسلام ورموزه على اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، بتوجيه من مستشار قانوني متخصص، قبل رفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية، عند الاقتضاء.
ودعت اللجنة جميع الدول الأعضاء إلى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل مجموعة البلدان الثمانية المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 16/18، مؤكدة أهميتها بوصفها خطوة مهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف بسبب الدين أو المعتقد، ومطالبة ببذل كل جهد ممكن للحفاظ على الإجماع الدولي على هذه المبادرة الهامة لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت مجدداً ما للالتزام السياسي على أعلى المستويات من دور أساسي في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18 على نحو كامل وفعال، وتحث الدول على إيلاء أهمية خاصة لتجريم التحريض على العنف بسبب الدين أو المعتقد، مع الإقرار بالدور الإيجابي الذي يلعبه النقاش والحوار المفتوح والبنّاء والاحترام والحوار بين الأديان في هذا الصدد.
ودعت جميع الحكومات الى تنفيذ أطرها القانونية والإدارية القائمة على المستوى المحلي تنفيذًا كاملًا، و/أو اعتماد قوانين جديدة، إذا لزم الأمر، وفقًا لالتزاماتها بموجب قواعد ومعايير القانون الدولي، من أجل حماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف بسبب الدين والمعتقد، وحماية أماكن العبادة.
وشددت على أهمية تشجيع الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات، ونبذ الكراهية والتطرف من أجل تحقيق السلام والوئام في العالم وهي المبادئ التي تحث عليها رسالة عمان.
ودعت اللجنة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى العمل مع الجهات الفاعلة والمنظمات والمؤسسات الإعلامية الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لإذكاء الوعي العالمي بالإسلاموفوبيا والكراهية والتعصب ضد المسلمين، وإلى التصدي بفعالية لهذه الظاهرة بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية.
ودعت الدول الأعضاء والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة، من خلال تحويله إلى إدارة كاملة، وتخصيص الموارد اللازمة لتمكين المرصد من العمل بشكل فعال، وتنفيذ برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل ارتباطه مع المراكز والآليات الأخرى المعنية برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالم.
كما دعت اللجنة إلى تعيين مبعوث خاص للأمين العام للمنظمة معني بالإسلاموفوبيا، في حدود الموارد المتاحة، لقيادة الجهود الجماعية باسم منظمة التعاون الإسلامي.
