موروني (إينا) – أمرت المحكمة الدستورية في جزر القمر أمس السبت بإعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية في 13 بلدة بسبب مخالفات سجلت في اقتراع العاشر من نيسان/إبريل، في قرار يمكن أن يؤدي إلى تغيير نتيجة هذا التصويت بسبب الفارق الضئيل بين الفائز وخصمه الرئيسي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس المحكمة الدستورية لطفي سليمان في قرار إنه يطلب من الرئيس (اتحاد جزر القمر إكليل ظنين) الوزير المكلف الانتخابات (عباس محمد الهاد) اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم انتخابات جزئية في موعد أقصاه في 15 إيار/مايو في 13 بلدة. ويمكن لهذا القرار أن يؤثر حسابيا على النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية لأن الفائز بها الكولونيل غزالي عثمان الرئيس الأسبق والانقلابي السابق يتقدم بألفي صوت فقط على محمد علي صويلحي مرشح السلطة. وقال لطفي سليمان: إنه في العاشر من نيسان/إبريل حدثت مخالفات وأعمال عنف خطيرة منعت نحو 6305 ناخبين من التصويت في 13 بلدة في جزيرة انجوان. مشددا على حق كل الناخبين في التعبير عن آرائهم وتمتعهم الكامل بهذا الحق. ودعمت المحكمة الدستورية بذلك صويلحي الذي كان لجأ إليها من أجل تنظيم انتخابات جزئية في 15 بلدة تأثرت فيها عمليات التصويت بحوادث من توقف التصويت إلى أعمال عنف وغيرها وخصوصا في انجوان إحدى الجزر الثلاث التي تشكل اتحاد القمر. (انتهى) ح ش/ ح ص
دقيقة واحدة
