تونس (يونا/ وات) – استعرضت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس، رنا طه بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام تونس إلى منظمة الأمم المتحدة، حصيلة التعاون بين الجانبين وأبرز الإنجازات التنموية، كاشفة عن أرقام مهمة في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب أولويات الشراكة الجديدة للفترة 2027-2031، ومواقف المنظمة من إصلاح مجلس الأمن والقضية الفلسطينية.
وأكدت رنا طه، أن انضمام تونس إلى الأمم المتحدة في 12 نوفمبر 1956 شكّل بداية شراكة تطورت من دعم الخدمات الأساسية إلى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيدة بدور تونس التاريخي في العمل الدولي متعدد الأطراف.
وكشفت المنسقة الأممية أن دعم قطاع الصناعات الغذائية ساهم في توفير أكثر من 3600 فرصة عمل، 90 بالمائة منها لفائدة النساء، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 194 بالمائة.
كما ساهمت البرامج المشتركة في الحفاظ على 14 ألف موطن شغل في قطاع النسيج، وارتفاع قيمة صادراته من 226 إلى 242 مليون دولار.
وشملت التدخلات مرافقة أكثر من 2200 امرأة في القيروان وجندوبة، ودعم 80 مؤسسة، حافظ أكثر من 88 بالمائة منها على نشاطه سنة 2025.
وفي مجال ريادة الأعمال، ساهمت الأمم المتحدة في تحسين إنتاجية 265 مؤسسة صغرى ومتوسطة، ومرافقة 210 شباب، وتدريب أكثر من 3000 حرفي ومصمم ورائد أعمال، فضلا عن دعم 350 صاحبة مشروع في سبع ولايات.
وفي قطاع التعليم، أوضحت رنا طه أن الأمم المتحدة تدعم جهود الحد من الانقطاع المدرسي لفائدة 12 ألف تلميذ، فيما استفاد أكثر من 7000 مراهق من برامج المرافقة بين 2021 و2025، عاد أكثر من نصفهم إلى الدراسة أو التكوين المهني أو التحقوا بسوق العمل.
كما ساهمت المنظمة في تجهيز 68 روضة أطفال وتوفير أكثر من 12 ألف جهاز ومعدة تعليمية.
أما في المجال الصحي، فقد شملت التدخلات تجديد 90 بالمائة من سلسلة تبريد اللقاحات، واقتناء أكثر من 1800 تجهيز طبي لفائدة شبكة تضم 1850 مركز صحة أساسية و264 دائرة صحية و75 مستشفى، إلى جانب دعم رقمنة منظومة التلقيح.
وأكدت المنسقة المقيمة أن دعم برنامج “الأمان الاجتماعي” ساهم في توسيع نطاق المنح الشهرية لتشمل أكثر من 600 ألف طفل سنة 2025، بزيادة بلغت 443 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
وشددت على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق بين الفئات والمناطق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي الملف البيئي، كشفت أن النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا في مجال المناخ، التي دعمت الأمم المتحدة إعدادها، تتضمن احتياجات استثمارية تقدر بنحو 55 مليار دولار للفترة 2026-2035.
كما ساهمت المنظمة في دعم إدارة الموارد المائية ومواجهة الجفاف، وجمع 3000 عينة تربة لإنشاء قاعدة مرجعية للخصوبة، فضلا عن إشراك 3200 شاب في 90 مبادرة مناخية شملت الولايات الأربع والعشرين.
وأشارت رنا طه إلى أن تقرير التنمية المستدامة لسنة 2026 صنف تونس في المرتبة 72 من بين 169 دولة، معتبرة أن البلاد حققت تقدما في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، رغم استمرار تحديات البطالة والفقر والفوارق الجهوية.
وحذرت من تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية عالميا بنسبة 23.1 بالمائة سنة 2025، مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل مع تونس على إرساء منصة وطنية لتمويل التنمية والاستثمار، بهدف تعبئة موارد جديدة وتحسين توجيه التمويلات نحو المشاريع ذات الأولوية.
على الصعيد الدولي، أكدت ضرورة إصلاح مجلس الأمن بما يعكس التوازنات العالمية الحالية، مشيرة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تخصيص مقعدين دائمين لإفريقيا والحد من استخدام حق النقض، خاصة في حالات الإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة.
وفي ما يتعلق بغزة، أعربت عن الإحباط إزاء عجز مجلس الأمن عن وقف الحرب، مشيرة إلى فقدان الأمم المتحدة ما لا يقل عن 376 موظفا حتى أكتوبر 2025.
وأكدت تقاطع مواقف تونس والأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما أشادت بالدور الدبلوماسي التاريخي لتونس، مستحضرة انتخاب المنجي سليم سنة 1961 أول رئيس إفريقي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكشفت المنسقة الأممية أن إطار التعاون الجديد بين تونس والأمم المتحدة للفترة 2027-2031 يرتكز على ثلاث أولويات استراتيجية، وهي الإدماج الاجتماعي من تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية وتقليص الفوارق الجهوية، والتنمية الاقتصادية والتشغيل (دعم فرص العمل وريادة الأعمال، خاصة للشباب والنساء، وكذلك التحول البيئي من مواجهة التغير المناخي وحماية الموارد الطبيعية، وخاصة المياه.
وستدعم هذه الأولويات آليات جديدة لتمويل التنمية، والتحول الرقمي والابتكار، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
ووجهت رنا طه رسالة تفاؤل إلى التونسيين، مؤكدة أن البلاد تمتلك طاقات بشرية وكفاءات ومقومات اقتصادية مهمة تؤهلها لتحقيق تحول تنموي، مشددة على أن واقع البلدان ليس قدرا محتوما، وأن بناء مستقبل أفضل يتطلب قرارات شجاعة وخيارات مدروسة وتضافر جهود الجميع، مع منح الشباب دورا أساسيا في صناعة مستقبل تونس.
(انتهى)
