جنيف (يونا) – شارك المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور هادي بن علي اليامي في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بناء على دعوة من رئيس مجلس حقوق الانسان، والتي انطلقت أعمالها في جنيف اليوم الاثنين 23 فبراير وتستمر حتى 31 مارس 2026م.
وأكد اليامي في كلمته التزام منظمة التعاون الإسلامي الراسخ بحماية وتعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أساس عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها، مشددًا على أهمية التفاعل البنّاء بين القيم الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يعزز قيم الكرامة والعدالة والمساواة.
كما سلط الضوء على عدد من القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال المجلس، وفي مقدمتها الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، متمسكا برفض أي إجراءات تستهدف التهجير القسري أو تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأرض المحتلة، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تطرق اليامي إلى الأوضاع في جامو وكشمير، وأذربيجان، وميانمار، مشددا على أهمية احترام الالتزامات الدولية، وضمان حماية المدنيين، وتمكين عودة النازحين عودة آمنة وكريمة، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وفي سياق متصل، جدد اليامي تحذير منظمة التعاون الإسلامي من تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على التمييز الديني، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، داعية إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة جميع أشكال الكراهية، وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان، ودعم جهود منع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب بما يصون السلم والأمن الدوليين.
وأكد أن الحق في التنمية حق أصيل من حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة معالجة أوجه عدم المساواة في النظام الاقتصادي الدولي، وتعزيز العدالة المناخية، ووضع أطر حوكمة رشيدة للتقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
كما جد تأكيد المنظمة على أهمية تمكين المرأة، وحماية الأسرة باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، ودعم الشباب وتمكينهم باعتبارهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية والاستقرار.
واختتم الدكتور اليامي بالتأكيد على أن مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان تستلزم الالتزام الصارم بالقانون الدولي، ورفض الانتقائية وازدواجية المعايير، معلنا استعداد الهيئة للتعاون البنّاء مع المجلس وآلياته المختلفة لتعزيز الحماية الفعلية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.
(انتهى)
