جدة (يونا) – احتفت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في 17 أكتوبر 2025، باليوم الدولي للقضاء على الفقر 2025، تحت شعار “القضاء على سوء المعاملة الاجتماعية والمؤسسية من خلال ضمان الاحترام والدعم الفعال للأسرة”، والتأكيد على أن مؤسسة الأسرة لا تزال وحدة أساسية في المجتمع، كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وجددت الهيئة التأكيد على أن صكوك المنظمة، بما في ذلك ميثاقها وبرنامج عملها وإعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان، توضح أن مؤسسة الأسرة، الناتجة عن الزواج بين رجل وامرأة، تحظى بالحماية باعتبارها حجر الزاوية للتماسك الاجتماعي والمرونة والتنمية المستدامة.
ووصفت الفقر بأنه مشكلةً متعددة الأبعاد، تتجاوز مجرد نقص الدخل لتشمل الحرمان من الكرامة والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والوصول إلى العدالة، فيما وتؤدي الأسر المتينة المتماسكة دوراً حاسماً في القضاء على الفقر، إذ تُوفّر الأسس الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية اللازمة لكرامة الإنسان، والحصول على الخدمات الأساسية، والحماية من الإقصاء الاجتماعي، وهي أمورٌ بالغة الأهمية لبناء مجتمعات سلمية ومستقرة ومزدهرة بطاقاتها الحيوية. كما تُؤكّد الهيئة أن حماية مؤسسة الأسرة تُسهم بشكل مباشر في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله ومظاهره.
ودعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اعتماد سياسات وبرامج تنموية داعمة للأسرة، بما في ذلك برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن بأسعار معقولة وميسرة، موصية بسن وإصدار تشريعات تدعم سبل عيش الأسرة، وتعزز تكافؤ الفرص، وفرص العمل.
وشجَّعت الهيئةُ الدولَ الأعضاء على تقديم المساعدة المالية ومبادرات بناء القدرات للأسر التي تعيش في ظروف هشة، ودمج النُهُج التي تُركّز على الأسرة في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر، وتسهيل الوصول إلى التمويل، والتدريب المهني، وبرامج ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن من شأن هذه التدابير أن تساعد الأسر على التخفيف من حدة الفقر والمساهمة في التنمية المستدامة.
(انتهى)
