رام الله (يونا/وفا) – أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، خطة التهجير القسرية التي ينوي جيش الاحتلال تنفيذها، لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة، وهي النزوح قسرا نحو الساحل والمناطق الجنوبية، في جريمة تهجير جماعي تكشف مخططا لإبادة وتطهير عرقي، يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتدمير ما تبقى من الحياة في القطاع.
وقال فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن إعلان الاحتلال إدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوب غزة لتجميع النازحين من مدينه غزة ليس سوى غطاء لمجزرة أكبر، وحشر الشعب الفلسطيني في أقل من 12% من مساحة القطاع في تحد صارخ للقانون الدولي وخرق لكل المواثيق والقيم الإنسانية.
وحذر، من تورط أي مؤسسة دولية لتسهيل النزوح والتهجير تحت غطاء إنساني خادع فيما يسمى إنشاء مناطق إنسانية على الساحل أو في رفح “حزام ميراج الأمني” جنوب قطاع غزة، لما يمثله ذلك من شراكة في مؤامرة التهجير.
وأكد رئيس المجلس دعمه لموقف وكالة الأونروا التي أعلنت رفضها أن تكون جزءا من أي مشروع يهدف إلى تهجير سكان غزة قسرا، مشددا على أن ما يجري في قطاع غزة لا ينفصل عن الجرائم المتواصلة في الضفة الغربية ومدينة القدس من اعتقالات وتوغلات واعتداءات المستعمرين، ومشاريع تهويد والاستيلاء على الأراضي في إطار سياسة ممنهجة للتطهير العرقي، لطرد الفلسطينيين وتجريدهم من حقهم في الحياة والكرامة.
وفي سياق متصل، قال فتوح إن قصف مستشفى المعمداني واستشهاد العديد من المرضى والمواطنين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين البشرية التي تقف متفرجة على إبادة شعب في خذلان معيب للإنسانية وحق الحياة، وواجباتها ومسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والدولية لمنع المقتلة وشلال الدم والمجازر.
وطالب فتوح، الإدارة الأميركية بالتوقف عن دعم الاحتلال في هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وممارسة نفوذهم لإنهاء أكبر عملية ظلم وتجويع وإبادة وتطهير عرقي منذ 681 يوما.
(انتهى)
