جدة (يونا) – أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعها الطارئ مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد اليوم 22 يوليو 2025 بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، بيانًا ختاميًا أدانت فيه بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى وجه الخصوص الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وأكد البيان أن الاجتماع يأتي استجابة للتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية بحق الحرم الإبراهيمي الشريف، المدرج ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى اليونسكو، مشددًا على أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالب الاجتماع بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل شامل ومستدام، وتسهيل عودة النازحين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفتح المعابر كافة، خاصة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية، داعيًا إلى الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية وقراري مجلس الأمن رقم 2728 و2735.
كما أدان البيان سياسة التجويع والحصار والتدمير الممنهج التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من محاولات تهجير الفلسطينيين، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو إلى خارجها، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
وأشار البيان إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة في مخيمات اللاجئين، وما يصاحب ذلك من اعتقالات وعمليات هدم وتهجير قسري وتوسع استيطاني، محذرًا من محاولات فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدانت اللجنة محاولات الاحتلال نقل سلطة الإشراف على الحرم الإبراهيمي الشريف من الجهات الفلسطينية الرسمية إلى مجلس استيطاني غير شرعي، معتبرة ذلك مساسًا خطيرًا بالمكانة التاريخية والدينية للحرم، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات اليونسكو.
كما أدان البيان الاعتداءات المتكررة على الكنائس، ومن بينها قصف كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة، والاعتداءات التي طالت كنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة، مؤكدًا أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا فاضحًا لكل القيم والمواثيق الدولية.
وجددت اللجنة رفضها محاولات تهويد القدس المحتلة وتغيير طابعها الديمغرافي، من خلال سياسات الهدم والضم والاستيطان وفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية، وتقييد حرية العبادة، وخصوصًا في المسجد الأقصى المبارك.
وأكد البيان أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف، وأن للشعب الفلسطيني وحده الحق في حماية وإدارة تراثه الثقافي والديني، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي.
ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المقدسات والتراث الإنساني، بما يشمل فرض عقوبات فعالة على نظامها الاستعماري.
وطالبت منظمة اليونسكو بإرسال بعثة رصد إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والخليل، لتقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية بفعل الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حمايتها.
وشدد البيان على أهمية دعم الجهود الفلسطينية لحماية التراث الثقافي، داعيًا الدول الأعضاء إلى تمويل عمليات ترميم البلدة القديمة في الخليل، وتعزيز صمود سكانها، ومواجهة محاولات الاحتلال لسرقة وتشويه الثقافة الفلسطينية.
ودعت اللجنة إلى مقاطعة جميع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية الإسرائيلية، لرفض استخدام الثقافة كوسيلة لتجميل صورة الاحتلال والتغطية على جرائمه.
وفي ختام البيان، كُلّف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه بمتابعة تنفيذ ما ورد في البيان الختامي، ورفع تقرير مفصل إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية في المنظمة.
(انتهى)
