الخليل (يونا/وفا) – قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سحب صلاحيات الإشراف على الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى ما يسمى “المجلس الديني” في مستعمرة “كريات أربع”، الجاثمة على أراضي المواطنين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.
وتعقيبا على القرار، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بنقل صلاحيات الإشراف على الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى ما يسمى المجلس الديني التابع لمستعمرة “كريات أربع” يعد عدوانا سافرا على الحق التاريخي والديني والقانوني للشعب الفلسطيني، وجريمة مكتملة الأركان في سياق تهويد المقدسات الاسلامية.
وأضاف فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات لاهاي وجنيف، وقرارات اليونسكو التي تؤكد الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف كوقف اسلامي خالص.
وأكد أن ما يجري هو جزء من مخطط ممنهج تسعى من خلاله حكومة الاحتلال التي تدار من قبل تحالفات فاشية وعنصرية متطرفة إلى فرض سيادة يهودية قسرية على أماكن العبادة الإسلامية في سياق سياسة تطهير عرقي شاملة تمتد من غزة الى جنين والخليل، مرورا بكل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر فتوح من أن هذه الانتهاكات إنما تمهد لحرب دينية مفتوحة تتحمل حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عنها، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف حالة الصمت والتواطؤ التي تغذي هذه السياسات العنصرية الإجرامية والتي تنذر بتفجير الأوضاع في عموم المنطقة.
وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من تداعيات فرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف.
واعتبرت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن ما نقله الإعلام العبري حول نقل صلاحيات إدارة الحرم الابراهيمي والإشراف عليه من بلدية الخليل إلى مجلس استعماري، خطوة غير مسبوقة تهدف لفرض السيطرة على الحرم وتهويده وتغيير هويته ومعالمه بالكامل، إضافة إلى أنه يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وطالبت “الخارجية” الفلسطينية، اليونسكو والمجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار فورا، محذرة من تداعياته على المقدسات برمتها.
(انتهى)
