برن (يونا/وفا) – أعرب الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI) عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة لتصاعد الحرب (الإسرائيلية) في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي خلفت مئات الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال، إلى جانب دمار واسع للبنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت تهدد نصف مليون شخص بالمجاعة.
وأكد الاتحاد في بيان، أن هذه الأزمة ليست حادثًا عرضيًا بل كارثة مفتعلة بفعل سياسات ممنهجة للتجويع والتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. وقد أدى استمرار هذه الحرب إلى تدمير أحياء كاملة، ووضع قطاع غزة على حافة المجاعة مع عرقلة ممنهجة لوصول المساعدات الإنسانية.
واستند الاتحاد في موقفه إلى تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى التي وثقت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات العشوائية على المدنيين والعقاب الجماعي وحرمان قطاع غزة من المساعدات الحيوية منذ 2 آذار/ مارس الماضي.
وقال الاتحاد: ” يُعد العمال الفلسطينيون من بين الفئات الأكثر تضررًا. فقد الآلاف وظائفهم ومنازلهم وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية. كما أن إلغاء التصاريح، وإغلاق المعابر، وسياسات العمل الاستغلالية قد حرمت مجتمعات بأكملها من الحق في العمل والعيش بكرامة. وأصبح عمال البناء الآن عاطلين عن العمل أو مهجّرين”، مضيفا: “إن هذه السياسات الممنهجة من الإفقار تنتهك القانون الدولي للعمل وحقوق الإنسان”.
وشدد الاتحاد على حق الشعب الفلسطيني غير قابل للتصرف في تقرير المصير والكرامة والعمل اللائق، رافضًا منطق الاحتلال والحرب المستمرة والتهجير القسري، ودعا إلى حل سياسي عادل يستند إلى القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق المساءلة الكاملة، إضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بوقف إطلاق نار شامل ودائم وإنهاء الحرب.
وعبر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع كل من يسعى لتحقيق السلام والكرامة وحقوق الإنسان، داعيا المجتمع الدولي، والنقابات العمالية، والحكومات، وقادة العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل: إعلان وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وجميع الأنشطة الاستيطانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي عوائق إلى قطاع غزة.
وقال الاتحاد إن “العدالة لا تحتمل التأجيل، وإن غزة أصبحت رمزا لانهيار أخلاقي عالمي، وإذا استمر المجتمع الدولي في المماطلة باتخاذ إجراءات، فإن العواقب ستتجاوز حدود المنطقة، مهددة أسس حقوق الإنسان والعدالة والتضامن العالمي”.
(انتهى)
