جدة (يونا) – اختتم في الرياض، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، الاجتماع الثالث للهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقد اعتمد الاجتماع إعلان الرياض وخطة العمل 2025-2027، حيث أكد على ضرورة تعزيز التعاون وإقامة شبكات التواصل بين الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء، فضلا عن تبني استراتيجيات وبدء إجراءات من شأنها أن تعزز على النحو المتفق عليه، نقل التكنولوجيا ذات الصلة، وتبادل المعرفة الفنية وبناء القدرات البشرية من أجل تطوير وتصنيع الأدوية من قبل المصنعيين المحليين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الإعلان الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى التعاون من أجل إنشاء أنظمة فعالة لضمان ومراقبة الجودة، بهدف منع المخاطر على الصحة العامة وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على التحكم في المنتجات المستوردة ومراقبتها.
كما أكد الإعلان على الحاجة إلى أن تكون الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكثر انتهاجا للرقمنة من خلال استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الفعالة والآمنة وتطوير الشراكات مع مقدمي التكنولوجيا لتعزيز واستخدام الابتكارات الطبية القائمة على الذكاء الاصطناعي ومواصلة التحول المتعلق بالتكنولوجيا لتحديث أنظمة وقدرات الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء.
وستركز خطة العمل 2025-2027 على تعزيز التعاون بين الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من أجل تعزيز تنظيم الدواء ونظم البحث والتطوير.
وتتضمن خطة العمل خمسة أهداف وهي تعزيز التعاون وإقامة شبكات التواصل بين الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار معقولة وجودة عالية، وتطوير موارد نظم البحث والتطوير، وضمان نظام تمويل مناسب ومستدام للهيئات الوطنية لتنظيم الدواء، وأخيرا تعزيز النضج التنظيمي للهيئات الوطنية لتنظيم الدواء وتحقيق الممارسات التنظيمية أدوات القياس المرجعي الجيدة.
ودعا الاجتماع الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل مجموعات عمل لتطوير الآليات اللازمة لتنفيذ خطة العمل 2025-2027 لضمان تحقيق أهدافها.
وخلال اليومين اللذين عقد فيها الاجتماع، قدم المشاركون عروضا وعقدوا مناقشات في خمس جلسات عمل.
وناقشت جلسة العمل الأولى موضوع: استراتيجيات تعزيز التعاون والتناغم التنظيمي بين الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في منظمة التعاون الإسلامي: الوضع الحالي والتحديات والفرص، وقد كان مقدمو العروض من مركز مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسريك) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي في منظمة التعاون الإسلامي (كومستيك) والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.
وفي جلسة العمل الثانية تم مناقشة موضوع: تنظيم التكنولوجيا الحيوية وتوطينها داخل دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث قدمت العروض خمس دول أعضاء هي: المملكة العربية السعودية وتركيا، والأردن، وسلطنة عمان، والمغرب.
وخصصت جلسة العمل الثالثة لموضوع: تطوير نظم البحث والتطوير، حيث قدمت العروض خمس دول أعضاء هي: الجابون، وإندونيسيا، وبنغلاديش، والسنغال، والإمارات العربية المتحدة.
وفي جلسة العمل الرابعة نوقش موضوع: الوصول إلى الأدوية واللقاحات بأسعار معقولة وجودة عالية، وقد قدم البنك الإسلامي للتنمية عرضا بالإضافة إلى عروض قدمتها ثلاث دول أعضاء هي، طاجيكستان، وتركيا، وموزمبيق.
أما جلسة العمل الخامسة والأخيرة فكانت حول موضوع: النضج التنظيمي للهيئات الوطنية لتنظيم الأدوية وحالة تحقيق الممارسات التنظيمية أدوات القياس المرجعي الجيدة، حيث قدمت العروض التقديمية أربع دول أعضاء هي: بروناي دار السلام، وباكستان، وأذربيجان، وأوغندا، بالإضافة إلى عرض قدمه ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.
وشارك في الاجتماع ممثلون من 30 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى ممثلين من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي وهي سيسريك، وكومستيك، والبنك الإسلامي للتنمية، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
وقد توجه الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا، السفير أفتاب أحمد خوخار بالشكر للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وأشاد بالقيادة والالتزام المهنيين للهيئة. نيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمواصلة دعم التعاون بين الهيئات الوطنية لتنظيم الدواء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وقدم الاجتماع الشكر والتقدير للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، الأستاذ الدكتور هشام الجضعي وفريقه على الترتيبات التنظيمية واللوجستية التي جرى اتخاذها لهذا الاجتماع.
(انتهى)