الدوحة (يونا) – بحث خبراء التجارب الدولية لقياس معدلات الفساد بأشكاله المختلفة، وأبرز الأساليب المتبعة في هذا القياس.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد”، عقدت الثلاثاء (26 نوفمبر 2024) في العاصمة القطرية الدوحة على هامش الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وخلال الورشة، استعرض المستشار العالمي في مجال مكافحة الفساد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور أنغا آر تيميلسينا العوامل الدافعة وراء قياس الفساد، موضحاً أن هذه العوامل تتمثل في أنَّ القياس يتيح التصدي للفساد ورصد التقدم المحرز في مكافحته، ومواجهة المشكلات في هذا الصدد، إضافة إلى إيجاد الحلول، وتحديد المجالات التي تتطلب إصلاحاً على مستوى السياسات.
وشدَّد على أنَّ الفساد ظاهرة معقدة ومتعددة الأشكال في ظل وجود سياقات مختلفة للفساد ما بين سياسية واقتصادية ومؤسسية وثقافية.
وكشف أنَّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخرط في مجال قياس الفساد بما في ذلك من خلال إصدار دليل للمستخدمين بهذا الغرض في عام 2008، والإسهام في الإطار الإحصائي للأمم المتحدة في قياس الفساد.
كما قدَّم أستاذ القانون الدولي في جامعة بوكوني بإيطاليا الدكتور ليوناردو بورليني عرضاً عن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس التقدم في الامتثال التقني مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
بدوره، تحدث الدكتور يما ترابي من مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري في العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، عن سبل مواجهة الفساد الممنهج والممتد في مختلف القطاعات.
كما استعرض ترابي جانباً من الأساليب المتبعة لقياس الأبعاد ذات الصلة بالفساد وذلك مثل البعد السياسي.
وانطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة أعمال الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وشارك في الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، إضافة إلى ممثلين من منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.
(انتهى)