نيويورك (يونا/قنا) – حثت مسؤولتان أمميتان، مجلس الأمن الدولي، وجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على بذل قصارى جهدهم لوضع حد للحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من عام، وحذرتا من خطر انزلاق البلاد إلى المزيد من العنف بدون اتخاذ إجراءات سريعة لوقف القتال.
وعقد مجلس الأمن جلسة بحث خلالها الوضع في السودان واستمع إلى إحاطتين من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للأمم لشؤون أفريقيا مارثا بوبي، ومديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو.
وقالت مارثا بوبي، في إحاطتها، “إن محنة الشعب السوداني تتطلب اهتمامنا العاجل وإجراءاتنا الحاسمة”، مؤكدة الحاجة إلى وقف إطلاق النار في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وفي جميع أنحاء البلاد، لمنع وقوع المزيد من الفظائع، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتخفيف معاناة المدنيين.
وشددت على أن القرار رقم 2736 الذي اعتمده مجلس الأمن الأسبوع الماضي يمثل إشارة مهمة من المجلس بأن تصعيد المواجهة العسكرية يجب أن يتوقف.. مطالبة الأطراف المتحاربة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات للمناقشة “بحسن نية”. وشجعت الأطراف على الاستفادة الكاملة من المساعي التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة لتعزيز التفاعلات البناءة التي يمكن أن تساعدها على اتخاذ خطوات نحو أفق السلام.
أما إيديم وسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فركزت في إحاطتها على أربع نقاط مهمة هي الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع على المدنيين في الفاشر وغيرها من بؤر الصراع الساخنة في البلاد؛ الأزمة الإنسانية المتفاقمة؛ الوضع الحالي لوصول المساعدات الإنسانية وتمويل عملية المساعدات؛ والحاجة الماسة لوقف القتال.
وقالت إن المدنيين في السودان عاشوا كابوسا خلال أربعة عشر شهرا من الصراع، مشيرة إلى أن سكان مدينة الفاشر يقعون في مركز النزاع حاليا، منبهة إلى أن حياة 800 ألف شخص من النساء والأطفال والرجال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت على المحك في خضم استمرار العنف والمعاناة.
ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، أصيب أكثر من 1300 شخص بجراح في الفاشر خلال الفترة بين مايو الماضي ويونيو الجاري.. فيما نزح ما لا يقل عن 130 ألفا منذ أبريل الماضي، معظمهم جنوبا إلى أجزاء أخرى من دارفور وغربا إلى تشاد.
وقالت إن الهجوم المؤسف على المستشفى الجنوبي في الفاشر يوم 8 يونيو الجاري هو أحدث مثال على الدمار الذي طال الرعاية الصحية في السودان، مشيرة إلى أن أكثر من 80 بالمائة من المستشفيات والعيادات لا تعمل حاليا في بعض المناطق الأكثر تضررا.
وأكدت إيديم وسورنو على ضرورة عدم تجاهل هذه الدعوات، وحثت مجلس الأمن على بذل قصارى جهده -واستخدام كل الوسائل المتاحة له – للدفع باتجاه تنفيذ القرار ووقف هذه المأساة المميتة التي تتكشف فصولها أكثر فأكثر.
يذكر أنه منذ 15 أبريل من العام الماضي، يستمر النزاع المسلح في السودان بين الجيش السوداني و/قوات الدعم السريع/، الأمر الذي أدى لمقتل آلاف المدنيين وفرار الملايين، سواء للنزوح داخل البلاد أو اللجوء خارجها.
/انتهى/
