دبي (يونا/وام) – قدم جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال مشاركته الأولى في القمة العالمية للحكومات 2024، مبادرات متعددة. تضمنت تنظيم جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان “المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة”، كما أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية البناءة بهدف تعزيز الحوار حول دور الأجهزة الرقابية والمحاسبة، وهيئات مكافحة الفساد والمجتمع في الحفاظ على الموارد العامة، وتشجيع التعاون المتبادل لدعم النزاهة، والشفافية، والمساءلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وشارك في الجلسة الحوارية كل من، الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، واللواء عمرو عادل حسني، رئيس هيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، وتساكاني مالوليكي، المراجع العام لجمهورية جنوب أفريقيا و بريجيت ستروبل، رئيس فرع الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وعقدت الجلسة بحضور عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل ،وحميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، واللواء الركن غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في عمان، وجاسم البديوي، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ومعالي عبدالعزيز محمد أحمد قاسم العمدي رئيس ديوان المحاسبة في قطر.
كما حضر الجلسة كل من الدكتور راضي الحمادين رئيس ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور مهند حجازي رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، والقاضي حيدر حنون زاير رئيس هيئة النزاهة الاتحادية من جمهورية العراق إلى جانب عدد من الوزراء والرؤساء، وممثلي الأجهزة المختصة بما فيها هيئات مكافحة الفساد، والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المحلية والإقليمية والدولية، والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وركزت الجلسة على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وهيئات مكافحة الفساد في حماية الموارد العامة وآليات تعزيز الشراكات المؤسسية ومشاركة المجتمع في المنظومة الرقابية من خلال تبادل أفضل التجارب الناجحة وطرح استراتيجيات للتغلب على العوائق المؤسسية والتشغيلية، فضلاً عن توقع مستقبل المسؤولية المشتركة وسط تحديات الحوكمة المتطورة، وتحديد الاتجاهات والفرص الناشئة.
وقال المتحدث الرسمي للعلاقات الاستراتيجية في الجهاز: “نيابة عن حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، نشكر الدعم والإقبال على المشاركة الذي حظينا به من جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد خلال مشاركتنا الأولى في القمة العالمية للحكومات التي نفخر بها”.
وأضاف: “ان حماية الموارد العامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل مؤسسة وجهة وحتى أفراد المجتمع. وجاءت مشاركة الجهاز انطلاقاً من الدور الاستراتيجي للأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد وجميع أصحاب المصلحة بمن فيهم المجتمع في دعم الحوكمة لتعزيز التنمية المستدامة للدول والتأثير الإيجابي على رفاهية الشعوب وتقدمها ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة وبما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة ويتلاءم مع المعايير الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي شددت على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين جميع أصحاب المصلحة بهدف تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة والإدارة السليمة للموارد العامة”.
من جهته، قال الدكتور حسام عبد المحسن العنقري، رئيس ديوان المحاسبة العام في المملكة العربية السعودية: “تأتي هذه المشاركة تزامناً مع الاحتفال المئوي للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وتأكيداً على إيماننا الراسخ بأهمية الحفاظ على الموارد العامة؛ ونثمن جهود جهاز الإمارات للمحاسبة في التأكيد على قيم النزاهة والشفافية والمساءلة”.
ومن جهتها، قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية: “نشكر الجهود الحثيثة التي يقدمها جهاز الإمارات للمحاسبة على تنظيم هذه الجلسة الحوارية الاستثنائية التي جمعت مشاركين وحضوراً رفيع المستوى. ناقشنا خلال الجلسة الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة في تدعيم الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز المنطلقات الأخلاقية التي من خلالها يمكننا حماية المال العام بشكل جوهري”.
وقالت بريجيت ستوروبل، رئيس فرع الفساد والجرائم الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “تسعدنا المشاركة والحضور في هذه الجلسة المتميزة والمهمة من تنظيم جهاز الإمارات للمحاسبة والتي تعمل على تنشيط سبل التعاون بين مختلف جهات الرقابة المالية، حيث ناقشنا الدور المتنامي للتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الفساد”.
(انتهى)
