بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة “الإسلاموفوبيا”.. الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تجدد التزامها بمكافحة كراهية الإسلام

جدة (يونا) – جددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التزامها بمكافحة كراهية الإسلام بجميع أشكالها ومظاهرها.

كما طالبت الهيئة بمناسبة إحياء ذكرى اليوم الدولي لمكافحة “الإسلاموفوبيا” والذي يوافق 15 مارس من كل عام، بتجديد التركيز الدولي على معالجة التصاعد المتزايد للكراهية الدينية والتمييز وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية والعنف، من خلال نهج دبلوماسي وقانوني واجتماعي وثقافي وحضاري ومؤسسي منسق، وقائم على معايير وآليات حقوق الإنسان الراسخة.

وأعربت الهيئة عن قلقها العميق من استمرار الصعود السياسي لليمين المتطرف في  تأجيج الإسلاموفوبيا ومظاهرها الخطيرة في مختلف أنحاء العالم، مبينة أن من الأمثلة الصارخة على كراهية الإسلام، محاولات تقويض حرية التعبير دعماً للفلسطينيين في العديد من الجامعات الغربية، وقمع الأصوات الداعية لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقوقه الإنسانية من تصورات متحيزة عن الإسلام وأتباعه.

وأكدت الهيئة ان التسخيف السياسي، والشرعنة الفكرية والديمقراطية، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإسلاموفوبيا والكراهية الدينية، وخاصة ضد النساء المسلمات والمهاجرين، قد خلق بيئة من الخوف والإقصاء الاجتماعي، وهو ما يتعارض مع مبادئ التعددية، وسيادة القانون، والنظام الاجتماعي القائم على الحقوق.

وأوضحت الهيئة أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته المتطورة القائمة على تعزيز العالمية ودعم كرامة الإنسان والمساواة وعدم التمييز وحرية الدين على النحو المنصوص عليه في الصكوك القانونية الرئيسية، يوفر إطارًا معياريًا لمواجهة الإسلاموفوبيا ومظاهرها المختلفة، مبينة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يضمن الحق في حرية الفكر والضمير والدين مع حظر التمييز علي أساس الدين أو المعتقد.

وحثت الهيئة الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وفقًا لما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة.

وأكدت الهيئة أن الدول تظل مسؤولة في المقام الأول عن مكافحة الإسلاموفوبيا، لأنها تمتلك الأدوات القانونية والسياسية والاجتماعية اللازمة لإنشاء مجتمعات شاملة وعادلة.

كما حثت الهيئة الدول على اعتماد أطر معيارية دولية، بما في ذلك وضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لبدء المفاوضات بشأن مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الذي يجرم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب مثل الإسلاموفوبيا، بجانب سن وتنفيذ تشريعات وطنية شاملة، تتناول وتجرم على وجه التحديد جرائم الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وإنشاء آليات للرصد والإبلاغ داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك إنشاء مرصد للإسلاموفوبيا، لجمع بيانات دقيقة وتحقيق الشفافية في رصد حوادث الإسلاموفوبيا والخطاب التحريضي والإبلاغ عنها، سواءً على الإنترنت أو خارجه.

(انتهى)