دبي (يونا/ وام) – مع تزايد موجات “الهجرة المناخية” حول العالم، تنعقد الآمال على مؤتمر الأطراف “COP28” المنعقد حالياً في دبي، لتخفيف وطأة تداعيات هذه الظاهرة مع تصاعد المخاوف من تفاقمها من جرّاءِ تزايد تداعيات التغير المناخي.
ويعد تغيّر المناخ محركاً قوياً للهجرة الداخلية بسبب آثاره على سبل كسب عيش السكان وفقدان إمكانية العيش في الأماكن شديدة التعرض للمخاطر، حيث يضطر السكان في الكثير من البلدان والمناطق إلى النزوح والهجرة بسبب التي تشمل تزايد مواسم الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وارتفاع مستويات البحر في الدول الجزرية والمدن الساحلية، وزيادة العواصف الغبارية.
ويري المراقبون أن “COP28″، يمثل بارقة أمل عالمية للوصول إلى حلول جذرية لمواجهة تداعيات التغير المناخي من بينها الهجرة المناخية، وذلك باعتباره منصة دولية تعزز الجهود العالمية وتوحيد الرؤى والتطلعات نحو مستقبل مشرق للبشرية.
ومن المتوقع أن تسهم التوصيات والمبادرات التي يشهدها “COP28” في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي على مستويات النزوح والهجرة من المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي للبحث عن أماكن جديدة للعيش، والهجرة من مواقعهم نحو أماكن أكثر استقراراً بيئياً.
وتتبني دولة الإمارات العربية المتحدة موقفاً جليا بشأن التغير المناخي وتعتبره أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم اليوم لذا تعمل الدولة في هذا الشأن على تطبيق العديد من المبادرات لمواجهة التغير المناخي وتقليل مستويات النزوح والهجرة من المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، يؤدي تغير المناخ إلى مضاعفة الدوافع الاقتصادية للهجرة لا سيما وأن 40% من سكان العالم أي ما يعادل نحو 3.5 مليار شخص يعيشون في أماكن شديدة التعرض لتأثيرات تغير المناخ بما فيها نقص المياه وموجات الجفاف والإجهاد الحراري وارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات والسيول والأعاصير المدارية.
ومع ازدياد عوامل الهجرة، يري البنك الدولي أنها ستجبر 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050، مشيراً إلى أنَّ التحرك سريعا لاتخاذ إجراءات فورية ومُنسَّقة للحد من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة ودعم التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود قد يحد من نطاق الهجرة بسبب تغير المناخ بنسبة تصل إلى 80%.
وقد تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وفق البنك الدولي، اضطرار ما يصل إلى 86 مليون شخص إلى الهجرة الداخلية بسبب تغيّر المناخ بحلول 2050، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 49 مليونا، وجنوب آسيا 40 مليونا، وشمال أفريقيا 19 مليونا، وأمريكا اللاتينية 17 مليونا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي 5 ملايين.
ومن التوصيات الهادفة لإبطاء العوامل التي تدفع إلى الهجرة بسبب تغير المناخ، ضرورة العمل على خفض الانبعاثات العالمية، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المستويات المستهدفة لدرجات الحرارة في اتفاق باريس.
كما يجب العمل على إدماج الهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ في التخطيط الذي يتسم ببعد النظر للتنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع.
(انتهى)
