مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرار منظمة التعاون الإسلامي حول حماية حقوق الروهينجيا

جنيف (إينا) – اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع، اليوم الجمعة، القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي عن ميانمار تحت عنوان حالة حقوق الإنسان للروهينجيا المسلمين والأقليات الأخرى في ميانمار والذي يحمل الرقم (A/HRC/29/L.30). ووفق بيان تلقته وكالة (إينا)، جاء اعتماد هذا القرار دون تصويت ليعبر عن الدعم القوي من جانب المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لمضمون هذا القرار الهام. والقرار الذي تقدمت به باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، يدين الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان والاساءات التي ارتكبت في ولاية راخين، ولاسيما ضد الروهينجيا المسلمين ويدعو القرار حكومة ميانمار إلى ضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في ميانمار، بما في ذلك الروهينجيا المسلمين. كما يدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لانتشار التمييز والتحيز ضد المسلمين وأفراد الأقليات القومية والعرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين بإدانة هذه الأفعال بشكل علني. ويدعو القرار أيضا حكومة ميانمار على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب لكل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص ضد المسلمين، وذلك من خلال إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في تقارير عن انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وحث القرار حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع التمييز والاستغلال، بما في ذلك الاتجار، الذي يتعرض له الروهينجيا المسلمين وغيرهم من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تجبرهم على أن يكونو عرضة لمثل هذه الأفعال، وحماية أماكن العبادة التابعة لجميع الديانات. ويدعو القرار أيضاً حكومة ميانمار، بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقاً للقانون الدولي، لضمان عودة جميع اللاجئين والمشردين من منازلهم، بما في ذلك المسلمين. وعلاوة على ذلك، حث القرار حكومة ميانمار على منح حقوق المواطنة الكاملة، وذلك تمشياً ضمن الإجراءات القانونية الواجبة والشفافة، للروهينجيا المسلمين في ولاية راخين، بما في ذلك مراجعة قانون الجنسية لعام 1982. كما دعا القرار حكومة ميانمار لضمان التعاون الكامل مع جميع الأطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية للأشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة. وحث في هذا الصدد الحكومة على تنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة التي لم تنفذ وتمت بين سلطات ميانمار والمجتمع الدولي، لتوزيع المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، بما في ذلك ولاية راخين، دون تمييز. ونقل البيان عن منظمة التعاون الإسلامي أملها في أن تتخذ حكومة ميانمار التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار والتخفيف من معاناة الروهينجيا. (انتهى) زس