رام الله (يونا/ وفا) – تواصل وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي مع العديد من نظرائه العرب من أجل توفير الإسناد السياسي المطلوب في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد شعب فلسطين في قطاع غزة، “لكن دون أن ننسى ما يحدث من جرائم ترتكب يوميا بحق شعبنا وممتلكاته في مدن وقرى ومخيمات الصفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية”.
جاء ذلك في إطار التواصل مع المجتمع الدولي، من أجل لجم العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في تدمير وقتل كل ما هو فلسطيني في غزة، وبناءً على تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس في بذل كل الإمكانيات لتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، ومنع استمرار هذا العدوان الغاشم ضدهم، والمستمر منذ 75 عاما، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين مساء اليوم الأحد.
وتم التوافق، وفق البيان، “ليس فقط على إصدار البيانات المستنكرة وإنما في تحديد أصل المسؤولية في كل ما يحدث، والتي تقع على عاتق الاحتلال بكل عناصره ومكوناته، ودعم الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية مجلس جامعة الدول العربية، للتباحث في التعبير في أشكال الإدانة لجرائم الاحتلال، بالإضافة إلى تحديد آليات توفير الدعم والإسناد للموقف الفلسطيني على المستويات الدولية”.
ومن المفترض أن يتم تحديد موعد الاجتماع الوزاري العربي الطارىء خلال اليومين المقبلين.
وفي الوقت نفسه، تلقى الوزير المالكي العديد من الاتصالات من نظرائه الدوليين، وتحديدا وزيرة الخارجية الألمانية، ووزير الخارجية الاسباني إذ تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتصال من وزيرة الخارجية الفرنسية، وكذلك من وزير الخارجية التركي، ووزير خارجية المملكة المتحدة، ووزير خارجية بولندا وزيرة خارجية كندا.
ووضع المالكي الجميع في صورة الأحداث الأخيرة التي كانت مؤشراتها واضحة بسبب الجرائم اليومية التي كانت ولا زالت ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساته، والإرهاب اليهودي المتمثل بالمستعمرين وجرائمهم بحق مواطنين وممتلكاتهم.
وقال: رغم كل النداءات التي كانت تصدر عنا للمجتمع الدولي، إلا أنه آثر عدم الاستماع أو الانتباه، وهذا انعكاس لاستمرار ارتكاب تلك الجرائم بحق شعبنا الأعزل.
وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم حيال ما نشهده من جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي يتم توثيقها من أجل محاسبة دولة الاحتلال عليها.
ومن المنتظر أن يستقبل الوزير المالكي خلال يوم غد الاثنين، وفق البيان الصادر عن “الخارجية”، عددا آخر من الاتصالات من عديد وزراء الخارجية الأوروبيين تحديدا، للبحث عن آليات خفض نسبة التوتر، وحماية المدنيين لحين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
(انتهى)
