منظمة التعاون الإسلامي

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: سنستمر في التواصل مع مؤسسات التعاون الإسلامي لتعزيز جهود التنمية في البلدان الأعضاء

اسطنبول (يونا) – قال الدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك: إن البنية التحتية والتنمية البشرية المستدامة يجب أن تكونا محور أولويات التنمية لضمان الرفاهية والقدرة على الصمود. صرح الدكتور الجاسر بذلك أثناء مخاطبته الدورة الوزارية السابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، التي عقدت في اسطنبول في 24 نوفمبر 2021 تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يترأس أيضًا لجنة الكومسيك. وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك، أن البنك قد شرع في عملية إعادة تنظيم استراتيجيته باتجاه تعزيز التعافي من الوباء، ومعالجة الفقر وبناء المرونة، والمساعدة في دفع أجندة النمو الاقتصادي الأخضر بناءً على نتائج أعمال المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية. وأشار إلى أنه يجب أن تركز البنية التحتية التي نبنيها على سد فجوتين كبيرتين هما الفجوة الرقمية وفجوة التلقيح، إلى جانب تعزيز الوصول إلى الصحة والتعليم واستعادة الكرامة وإتاحة الفرص، كما ينبغي إيلاء أهمية لتنمية رأس المال البشري حيث لا يمكن بناء القدرة على الصمود ومعالجة الفقر المدقع بدون رأس مال بشري كاف، مضيفا: إن الاستثمار الكبير في التعليم الجيد والخدمات الصحية الشاملة سيزيل العوائق الأساسية التي تعرقل النمو وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال: يسعدني أن أعلن أنه على الرغم من السنوات الصعبة، فإن وكالات التصنيف الدولية الثلاث الكبرى، ستاندرد آند بورز، موديز، وفيتش، قد أكدت على تصنيف البنك عند AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفًا: إن البنك قد نجح في تأمين إصدارات الصكوك العامة والخاصة. وأشار إلى أن الحفاظ على أعلى تصنيف ائتماني ممكن لأكثر من عقد هو شهادة واضحة على دعم المساهمين للبنك بجانب الإدارة المالية الحصيفة التي ينتهجها البنك. ودعا رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البلدان الأعضاء في البنك، التي لم تعلن بعد عن اشتراكها في الزيادة السادسة في رأس مال البنك، إلى القيام بذلك لدعم رسالة البنك والحفاظ على تصنيفه العالي. وذكر الدكتور الجاسر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تواصل دعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من خلال برامج مختلفة كجزء من جهودها لتحقيق التعافي. وأشار إلى أن حوالي 93 في المئة من الموافقات على المشاريع البالغة 561 مليون دولار أمريكي لهذا العام المقدمة من ذراع مجموعة البنك لتنمية القطاع الخاص، وهي المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، قد توجهت بشكل مباشر لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء. وأضاف: إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت دعمًا قيمته 604.7 مليون دولار أمريكي للدول الأعضاء في إطار البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة لمجموعة البنك لمواجهة كوفيد-19، وقد تم تخصيص 266.4 مليون دولار أمريكي من هذا الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بالإضافة إلى ذلك خصصت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 750 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي لصالح الدول الأعضاء كجزء من التمويلات المخصصة لمرحلة التعافي. واختتم رئيس مجموعة البنك بالتأكيد على أن المجموعة ستستمر في التواصل مع الكومسيك ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز جهود التنمية ودعم الانتعاش السريع والقوي في البلدان الأعضاء من خلال دعم التحول الاقتصادي الشامل والمرن والمتوازن. وأكد أن البنك سيبذل جهوده في الأشهر المقبلة لتمهيد الطريق بشكل جماعي للنمو المستدام لمرحلة ما بعد كوفيد -19 في ضوء جهود تطوير استراتيجيته الجارية الآن. وقد شارك في اجتماعات الدورة الوزارية للكومسيك، التي استمرت ليومين، وزراء المالية والاقتصاد وكبار المسؤولين من 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي. (انتهى)

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى