دكا (يونا) – تستضيف وزارة الخارجية البنغالية، أعمال الجلسة الثانية لتطارح الأفكار حول الإصلاح الشامل في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي تنطلق اليوم الأربعاء وذلك على مدى يومين استكمالاً وبناءً على مخرجات الجلسة الأولى التي عقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة السعودية في الثالث والعشرين من أكتوبر 2018، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء وممثلين عن المؤسسات التابعة للمنظمة. وقد دارت مناقشات الجلسة الأولى ـ لجلسة التطارح الفكري تزامناً مع احتفال المنظمة بمرور 50 عاماً على إنشائها ـ في عدة محاور منها: الأولويات والتحديات الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي، مناقشات وتبادل وجهات النظر حول مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي، مراجعة القواعد والإجراءات والأنظمة، وتعزيز المعرفة والهوية والصورة والتاريخ والتقاليد والذاكرة الجماعية لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز فعالية هيئة الرقابة المالية وتحسين الوضع المالي للأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة. وقد وجه الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين كلمة إلى الجلسة الأولى أكد فيها أن الأمانة العامة تدعم أي توجه للإصلاح الشامل للمنظمة يطال أمانتها العامة، ومكاتبها في الخارج، وهيكلها التنظيمي، ومهامها، وأنظمتها، والعلاقة مع أجهزتها كافة. وتطرقت المناقشات إلى درجة التواصل والحضور والوفاء للمنظمة بالأحداث الجارية وتعزيز حضورها وضرورة أن تعمل المنظمة على الأرض وبين الناس وأن تكون آلية عملها مرئية لهم وتحديد مدى فاعلية الاستراتيجيات المعتمدة وشددت المناقشات على أولويات المنظمة في الدفاع عن قضايا الأمة كالقضية الفلسطينية والأقليات المسلمة والدفاع عن قضايا دول المنظمة وتعزيز علاقتها البينية عبر آليات قوية وفاعلة. كما تناولت المناقشات سبل تفعيل وتطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة وأجهزتها، وفض الاشتباك في الصلاحيات والاختصاصات لتتكامل بفاعلية، وأيضاً تعظيم دور المنظمة في فض المنازعات التي تنشأ في دول المنظمة سواء فيما بينها أو بينها وبين أطراف أخرى خارج المنظمة، وإجراء دراسة شاملة عن النشاطات والمساهمات المالية في الصناديق الخاصة بفلسطين، ومحاولة تحرير المفاهيم في آلية عمل المنظمة مثل مفهومي التوافق والأغلبية في اتخاذ القرارات، وضرورة إيجاد آلية أكثر قوة لتنفيذ القرارات الوزارية. (انتهى) ح ع/ ح ص
دقيقة واحدة
