واشنطن (إينا) ـ توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن يصل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، إلى 2.3 بالمئة للعام الجاري، واستقرار التضخم عند 2.5 بالمئة، خلال نفس الفترة. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2 بالمئة في 2016، فيما سجل التضخم خلال نفس الفترة 2.5 بالمئة. وقال الصندوق في تقرير مراجعة أداء الاقتصاد الأردني، وأصدره خلال وقت مبكر اليوم: إن الأوضاع الإقليمية، وما نتج عن الأزمتين السورية والعراقية، وتراجع أسعار النفط، أثرت كثيرا على الاقتصاد الأردني. وأشار إلى أن مؤشرات الشهور الأولى من العام الحالي، أظهرت تحسنا في مجال الصادرات وعوائد السياحة والحوالات، مقارنة بالعام 2016. ودعا الصندوق الحكومة، إلى مواصلة الإصلاحات المالية، وأثنى على الجهود التي بذلتها حتى الآن للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والحد من عجز الموازنة والحفاظ على سياسة نقدية حكيمة ونظام مالي سليم. وقال الصندوق في وقت سابق: إن العام 2017 لن يكون سهلا على اقتصاد الأردن، لأنه سيشهد اتخاذ عدة قرارات جريئة. ويرتبط الأردن مع الصندوق، ببرنامج للتسهيلات الممدد، يهدف إلى إبقاء الدين العام عند 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وخفضه تدريجيا إلى 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021. ((انتهى)) ح ص
دقيقة واحدة
