موسكو (يونا/ قنا) – أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، على أهمية الحوار الاستراتيجي بين منظومة مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين الجانبين.
وأكد الوزراء، في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، على الدور المهم الذي تقوم به دولهم لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الرخاء والازدهار، كما أكدوا على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات.
ورحب البيان بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبر عن الأمل بأن تؤدي هذه الجهود إلى سلام عادل وشامل ومستدام، واستعادة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، كما أكد على أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية وكذلك المساعدات الإنسانية، وذلك للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
وعبّر الوزراء، وفق البيان، عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله ودوافعه ومبرراته، وأكدوا على أهمية مواجهة انتشار الفكر الإرهابي والتطرف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، والعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما أكدوا على الحاجة لمنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية، من قبل الأفراد أو الكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.
وشدد الوزراء على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات. وفي هذا الصدد، رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.
ورحب الوزراء باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود ووساطة سلطنة عمان وجمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربين عن أملهم أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.
وأكد الوزراء دعمهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
كما أكد البيان على ضرورة استئناف عملية سلام ذات مصداقية تهدف للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها.
وعبر الوزراء عن دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية لإحياء مبادرة السلام العربية، وأخذوا علماً بالمقترحات الروسية التي قدمت في الاجتماع بهدف تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لعملية السلام، كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على /جنين/ وما أدت إليه من الخسائر البشرية. وشددوا على الحاجة إلى العمل على إيجاد واستدامة بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد والامتناع عن أي أعمال أحادية الأطراف من شأنها تقويض هذه الجهود.
وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نحو تسوية سياسية في اليمن، مؤكدين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
ودعا الوزراء جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع على الفور بمفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة، والالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني، كما دعوا الأمم المتحدة وجميع الدول للتعاون واتخاذ موقف حازم ضد ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة.
وأكد الوزراء على أهمية الحفاظ على سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسيادتها، وأعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن، مشددين على الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين لتحقيق التسوية الدائمة للأزمة السورية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا الصدد أحيطوا علما بأنشطة محادثات أستانا في سوريا.
وأكد الوزراء على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، معبرين عن الدعم لعمل اللجنة من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية في هذه اللجنة ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، كميسر لضمان استمراريتها وفعاليتها.
وعبر الوزراء عن دعمهم للمساعي المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم وفق المعايير الدولية. ورفضوا بشدة أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على أهمية توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. وبهدف المساعدة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في التسوية السياسية، دعا الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لزيادة مساعداتهم لسوريا.
كما رحب البيان بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة-مقابل-خطوة على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمّان بشأن الأزمة في سوريا بتاريخ 1 مايو 2023م، كما رحب بقرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة الحكومة السورية في اجتماعات مؤسسات الجامعة، وعبر الوزراء عن أملهم بأن تأخذ الحكومة السورية على عاتقها المبادرة والبدء في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل لحل شامل للأزمة.
