أخبار الاتحاد

التوقيع على اتفاقات لإنجاز مشاريع ضمن الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان

جدة (يونا) – جرى التوقيع والإعلان عن عدد من الاتفاقيات لتنفيذ حزمة من المشاريع في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، وذلك بين البنك الإسلامي للتنمية بصفته مكلَّفا بقرار من قبل مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بإنشاء وإدارة وتشغيل الصندوق مع عدد من الشركاء والجهات المنفذة.

وتم التوقيع في حفل رسمي أقامه البنك في فندق الريتز كارلتون بجدة، اليوم الجمعة، 12 مايو 2023، وحضره الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، ومعالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والأستاذ سلطان المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، والأستاذ فهد العصيمي، مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى السفير طارق علي بخيت، المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان، وممثلين عن منظمات وشركاء دوليين آخرين.

وألقى الأمين العام كلمة بهذه المناسبة، قال فيها إن حدث اليوم الذي يشهده الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان ما كان ليتحقق لولا الجهود المضنية والمتواصلة التي يبذلها البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة، معرباً عن شكره لما يبذله البنك بقيادة الدكتور الجاسر، وفريق العمل المساند له، ومثمنا التنسيق الوثيق والمقدّر الذي يجمع البنك والأمانة العامة للمنظمة.

وتوجه الأمين العام بالشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على دعمها الثابت والمتواصل للمنظمة، منوها بشكل خاص بالمنحة السعودية السخية التي تكرمت بمنحها من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية لدعم الصندوق الاستئماني لأفغانستان.

كما ثمّن الأمين العام المساهمات التي قدمتها الدول الأعضاء الأخرى بالمنظمة للصندوق، داعياً الدول الأعضاء إلى مواصلة الدعم للصندوق، مؤكداً أنه سيعمل من خلال المنظمة على ذلك.

وأشاد طه بمركز الملك سلمان لتنفيذه برنامجا مشتركا مع مكتب المنظمة في كابل، مضيفاً أنَّ التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى تنفيذ مشاريع إنسانية محددة يجسد تعبيراً ملموساً على الانخراط الإنساني للمنظمة في أفغانستان، وأكد كذلك أن استدامة هذا الانخراط تستدعي حشد المزيد من المساهمات المالية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء وكذا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

(انتهى)

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى