لاهاي (يونا/قنا) – أعلنت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الجاري.
وأفادت المحكمة، في بيان، بأن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها القيام بالمشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.
وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قد اعتمدت قرارا في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه إلى محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من نظامها الأساسي، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتماده تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
أما المسألة الثانية فتتعلق بكيفية تأثير سياسات الكيان الإسرائيلي وممارساته المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
(انتهى)
