جدة (يونا) – تواصلت اليوم الأربعاء (8 نوفمبر 2023) أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة والتمكين) الذي تنظمه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة جدة.
وبدأت أعمال اليوم الثاني بالجلسة الثالثة “المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي” حيث تناولت رئيسة هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات.
وأوضحت أنَّ حقوق المرأة شهدت تطورات كبيرة على المستوى العالمي في القرنين الماضيين، وذلك بسبب الثورة الصناعية والتحولات الكبيرة التي فرضتها على المجتمعات، ما دفع إلى نشأة منظمات حقوقية عالمية ومحلية للدفاع عن حقوق الإنسان عمومًا وعن حقوق المرأة خصوصًا.
واستعرضت جانبًا من جهود هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية كنموذج لنشاط هيئات حقوق الإنسان في دعم حقوق المرأة المسلمة في الدول الإسلامية.
بدورها، حذرت رئيسة منظمة مراقبة الأسرة الدولية في الولايات المتحدة شارون سلاتر من أنه على مدى العقدين الماضيين، كانت هناك إعادة تفسير غير معلنة لمعاهدات الأمم المتحدة أدَّت في بعض الأحيان إلى تشويه حقوق الإنسان، وربما ألحقت الضرر بالنساء والأطفال ومؤسسة الأسرة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنَّه وتحت شعارات مختلفة، مثل منع حمل المراهقات والعنف القائم على نوع الجنس، تدفع بعض الهيئات الدولية إلى شكل من أشكال التثقيف الجنسي الذي يتعرض للانتقاد بسبب إثارة هذه القضايا الحساسة لدى الأطفال قبل بلوغهم السن الطبيعي لها.
وأشارت المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة نورة الرشود إلى أنَّ المرأة على المستوى العالمي نالت الكثير من حقوقها بعد المراجعات العميقة لحقوقها في العديد من المجتمعات، وذلك بسبب عملية التحديث التي اندرجت فيها أغلب دول العالم في خلال العقود الأخيرة.
وأوضحت أنَّ هذه المراجعات اختلفت من دولة إلى أخرى، حيث ركَّزت بعضها على المساواة القانونية والرسمية فقط متجاهلة الاختلافات النفسية والجسدية للمرأة عن الرجل وكذا متجاهلة القيم الدينية والاجتماعية الموروثة، فيما حاولت أخرى التوفيق بين مقتضيات الحداثة وواقع القيم الاجتماعية والدينية السائدة.
وأكدت أنَّ مؤشر تنمية المرأة في الدول الإسلامية يشهد تطورًا ملحوظًا ومطردًا، لافتة إلى جانب من جهود الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في ممارسة دورها الحقوقي في حماية المرأة من جميع أشكال التمييز والعنف وسوء المعاملة، وعرض وجهة نظر الإسلام الحقوقية في قضايا حقوق المرأة في سياق الأسرة والزواج وأوقات النزاع.
من جانبه، استعرض الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت حضور المرأة في قرارات منظمة التعاون الإسلامي بين التشريع والتطبيق، مشددًا على أنَّ المنظمة تعتبر قضايا المرأة المسلمة من أهم القضايا على أجندات عملها.
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للسكان والتنمية في طاجيكستان خايرينيسو يوسفي إنَّ مسألة مواءمة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة مع القوانين والتشريعات المحلية في العالم الإسلامي أصبحت قضية ملحة، مشددة على أنَّ تحقيق هذا التوازن أمر بالغ الأهمية لضمان احترام حقوق المرأة دون المساس بالقيم الثقافية والدينية للدول ذات الأغلبية المسلمة.
وخلال الجلسة الرابعة “المرأة المسلمة في المجتمعات المعاصرة: الفرص والتحديات” تطرَّقت وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية في باكستان هينا رباني خار إلى حضور المرأة المسلمة في المجال الدبلوماسي، واستعرضت بعض التحديات والفرص التي تواجه المرأة المسلمة التي تتطلع للمشاركة النشطة في العمل الدبلوماسي.
وأوضحت أنَّ مشاركة المرأة المسلمة في الدبلوماسية محدودة تاريخياً، إلا أنَّ التحول بدأ يظهر تدريجياً مع سعي المزيد من النساء المسلمات إلى العمل في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
وتناولت مدير عام مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك) زهراء زمرد سلجوق مسألة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والحياة العامة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وأبرز التحديات التي تواجهها، وذلك من خلال النظر في أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة.
وأكدت أن العديد من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قطعت أشواطاً كبيرة في مسار تطوير السياسات والبرامج الوطنية لتمكين المرأة، وذلك بالحرص على ضمان ممارسة حقها في تلقي التعليم والحصول على فرص عمل لائقة والولوج إلى مختلف الخدمات والموارد والمشاركة في صنع القرار.
وتطرَّقت مديرة جامعة عفت في السعودية الدكتورة هيفاء جمل الليل، إلى التعليم بوصفه رافداً مهماً في حياة المرأة المسلمة المعاصرة، مؤكدة أن الإسلام اهتمَّ كثيراً بتعليم المرأة وتثقيفها، وجعل التعليم حقاً راسخاً لها يأتي في مقدمة الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للمرأة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من معرفة المجتمعات لأهمية مشاركة للمرأة في التنمية للنهوض بمجتمعاتهم، إلا أنَّ التقارير التي تتعلق بقضايا المرأة وضرورة النهوض بها وتمكينها للمشاركة في تنمية المجتمع لا زالت تعكس ما تعاني منه المرأة من تحديات، مشددة على أهمية تعليم المرأة كرافد أساسي لتمكينها، ومشاركتها للرجل في تقلد مراكز مرموقة تتلاءم مع روح المرأة العصرية وتجعل منها فاعلاً في النهضة والتنمية.
وأكدت الأستاذة في قسم الاتصال الجماهيري في جامعة إيلورين بنيجيريا أنَّ وسائل الإعلام أداة لا غنى عنها لتشكيل وتغيير السلوك البشري وتصورات الأفراد عن الآخرين، مشددة على ضرورة التصدي للصور النمطية التي توثر على ظهور المسلمة وقدرتها على البقاء في وسائل الإعلام.
واعتبرت الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة لجمعية الهلال الأحمر الأفغانية فاطمة جيلاني أنَّ التعايش بين التقاليد المحلية المتجذرة ومبادئ الإسلام يشكل تحدياً معقداً، في دول مثل أفغانستان.
وأضافت أنه في حالات مثل المشكلة الحالية المتعلقة بتعليم المرأة وعملها في أفغانستان، فمن الواضح أنَّ هذه القضية في الواقع ليست من أسس الإسلام، وتتناقض مع التوجيه القرآني “اقرأ” العام والشامل لكافة أفراد المجتمع، داعية العلماء البارزين في العالم الإسلامي إلى الاضطلاع بدور محوري في تحرير المرأة من هذا السجن غير المرئي.
وخلال جلسة العمل الخامسة والأخيرة “آفاق تمكين المرأة المسلمة في التعليم والعمل” أوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا أنَّ الأمم المتحدة تلعب دوراً محورياً في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لا سيما في مجالي التعليم والعمل.
وأكدت أنَّ الأمم المتحدة دعت باستمرار إلى التعليم الشامل والمنصف، مشددة على الحاجة إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في الحصول على التعليم.
وتطرَّقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية الدكتورة ميمونة الخليل إلى مسألة “المتطلبات التشريعية لتمكين المرأة في التعليم والعمل”.
واعتبرت أن تمكين المرأة في مجالي التعليم والعمل يعد أهم محور في الجهود الدولية لتمكين المرأة، كونهما أهم مؤشرات الاندماج الفعال للمرأة في المجتمع، فالتعليم يمكنها من مهارات التواصل والانفتاح والمساهمة الإيجابية ويسلحها بالمعرفة، والعمل يفتح لها باب ممارسة هذه المعرفة وتفعيل المهارات التي اكتسبتها طيلة مراحل تعلمها.
وحثَّت الخليل المهتمين في مجال التمكين في الدول الإسلامية على الأخذ بعين الاعتبار بعض المتطلبات التشريعية التي يجب مراعاتها أثناء المراجعة القانونية والحقوقية لقوانين المرأة، مقدمة نموذجاً عملياً لهذه المتطلبات من خلال تجربة المملكة العربية السعودية التي نفذت حكومتها وأجهزتها المتخصصة مراجعات شاملة لقوانين المرأة بما يتوافق مع رؤية 2030 التي أولت للمرأة أهمية كبرى.
بدورها، أبرزت مديرة مرصد المرأة بجمهورية موريتانيا الإسلامية الدكتورة مهلة طالبنا بعض النماذج الإيجابية لتوافق التعاليم الإسلامية مع العادات والتقاليد الاجتماعية في تكريم وتمكين المرأة، مشيرة إلى أنَّ تعاطي تعاليم الإسلام مع العادات والتقاليد المتعلقة بالمرأة يأخذ منحى أخلاقيًا يسعى إلى ضمان كرامتها؛ وآخر تشريعيًا يكرّس تعزيز دورها.
وأكدت عميدة كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة المحمدية بإندونيسيا الدكتورة فاطمة نورة فؤاد أنَّ الحملة المستمرة حول حقوق المرأة التعليمية ضمن المنظور الإسلامي وتمكينها ستؤدي تدريجياً إلى أن يكون للنساء المسلمات المتعلمات دوراً مهماً ومؤثراً في تحول المجتمع والدولة.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمجلس شؤون المرأة بجمهورية غامبيا بينتا جاما سيديبي، التزام منظمة التعاون الإسلامي بالصكوك القانونية الدولية التي تعزز حقوق جميع النساء، بما في ذلك النساء المسلمات، في مجالات مثل التعليم والعمل.
وأوضحت أنَّ المجلس الاستشاري للمرأة لمنظمة التعاون الإسلامي عمل على توسيع نطاق حقوق المرأة، وتحديداً حقوقها في التعليم والعمل، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
ويختتم المؤتمر أعماله مساء الأربعاء بعد ثلاثة أيام شهدت خمس جلسات عمل ناقش خلالها وزراء ومسؤولون ومفكرون وعلماء مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة وتمكينها في العالم الإسلامي.
(انتهى)
