وزاري “التعاون الإسلامي” يحث الدول الأعضاء على اتخاذ قرارات وإجراءات بحق البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف

جدة (يونا) – دعا مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء في المنظمة إلى النظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكة السويد ومملكة الدنمارك، مقرراً مقرراً إرسال وفد من المنظمة لدعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.

جاء ذلك في قرار صادر عن المجلس عقب دورته الاستثنائية التي عقدت اليوم الاثنين (31 يوليو 2023) عبر الاتصال المرئي بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وأدان المجلس بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف والتي كان آخرها ما حدث في دولتي السويد والدنمارك خلال يوليو الجاري،

وأهاب المجلس بالدول الأعضاء النظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكة السويد ومملكة الدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، ويشيد بما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات في علاقاتها مع السويد والدنمارك في إطار استنكار هذه الجريمة.

وعبر المجلس عن أسفه لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، واستمرار السلطات السويدية في اصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك.

واعتبر أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالف لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو 2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.

وقرر المجلس إرسال وفد من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام لحث مفوضية الاتحاد الأوروبي للإعراب عن إدانة الدول الأعضاء في المنظمة لجريمة تدنيس المصحف الشريف ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار ذلك العمل الإجرامي تحت ذريعة حرية التعبير.

وأدان المجلس كل محاولات الإساءة إلى حرمة المصحف الشريف وغيره من الكتب والقيم والرموز المقدسة للإسلام والأديان الأخرى تحت ذريعة حرية التعبير، والتي تتعارض مع روح المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويطالب المجتمع الدولي بالتصدي بالإجماع لتلك المحاولات الاستفزازية.

ودعا المجلس في قراره سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في العواصم التي تقع فيها أعمال شنيعة ضد نسخ من المصحف الشريف والرموز الإسلامية المقدسة الأخرى، إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني. فضلا عن المؤسسات الحكومية الأخرى، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات، آخذة في الحسبان أن ممارسة حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة.

كما دعا جميع بعثات منظمة التعاون الإسلامي في المنظمات الدولية المعنية التي هي معتمدة لديها (نيويورك وجنيف وبروكسل) إلى أخذ زمام المبادرة من أجل التصدي لأعمال الكراهية ضد الإسلام ورموزه ومقدساته في تفسير الاتفاقيات ذات الصلة وكذلك وضع نصوص قانونية دولية جديدة لهذا الغرض.

وندد مجلس وزراء الخارجية بتكرار جريمة تدنيس نسخ من المصحف الشريف الذي آثار حفيظة ومشاعر حوالي ملياري مسلم في انحاء العالم كافة، مما يمثل تجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا، والمطالبة بالوقف الفوري لمثل هذه الأفعال الاستفزازية المتطرفة وتجريمها، وضرورة احترام النصوص والرموز الدينية وتعزيز ثقافة السلام وقبول الأخر.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية في الدول الأعضاء إلى العمل مع نظيراتها في الدول التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، على اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، ورفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية عند الاقتضاء.

وطالب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالإسراع في تنفيذ “خطة العمل لمكافحة الإسلاموفوبيا”، التي اعتمدها وزراء الدول الأعضاء في فريق الاتصال المعني بالسلام والحوار، على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحث الأمانة العامة على بذل مزيد من الجهود للتنسيق والتعاون مع المنظمات الإسلامية المعنية بهذا الشأن من أجل التعاون والتكامل في تنفيذ خطة العمل المشار إليها أعلاه، لمواجهة تداعيات الإسلاموفوبيا السلبية بشكل عام بأكثر فاعلية، مع تفعيل ما ورد في هذا الصدد في وثيقة مكة المكرمة التي أقرها مجلس وزراء الخارجية في دورته الـ 48 التي عقدت في إسلام أباد، بباكستانفي 2022.

وأعاد التأكيد على أهمية خطة العمل ذات النقاط الثماني المتفق عليها بالإجماع بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 باعتبارها خطوة مهمة في الأمم المتحدة لمكافحة التحريض على الكراهية والتمييز والوصم والعنف على أساس الدين أو المعتقد، ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل وبذل كافة الجهود للحفاظ على الإجماع الدولي حول هذه المبادرة الهامة للمنظمة.

وأكد من جديد الدور الأساسي للالتزام السياسي على أعلى مستوى من أجل التنفيذ الكامل والفعال لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 16/18، ويشجع الدول على إيلاء اهتمام خاص لأهمية تجريم التحريض على العنف على أساس الدين أو المعتقد مع الإقرار بالدور الإيجابي للنقاش المفتوح والبناء والاحترام والحوار بين الأديان في هذا الصدد.

ورحب مجلس وزراء الخارجية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 53/1 بشأن “مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف”، الذي اعتمد يوم 12 يوليو 2023؛ ويشدد على ضرورة الالتزام بمضمونه.

وعبَّر عن فائق تقديره لكافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة التي صوتت لصالح قرار مجلس حقوق الانسان رقم 53/1 والدول التي ساندته، ويدعو جميع الدول الأعضاء للالتزام بما تضمنه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك الفقرة 12 من أهداف الميثاق التي تؤكد على “حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان” والفقرة رقم 17 من أهداف الميثاق التي تؤكد على “تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية”، وذلك من خلال التصويت مع أي قرار يتم تقديمه من قبل مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في جنيف ونيويورك في هذا الصدد.

وأشاد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/77/L.89 بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، الذي تم تقديمه بمبادرة من المملكة المغربية واعتمد بتاريخ 25 يوليو 2023، ويشدد على ضرورة الالتزام بمضمونه.

وأعرب عن شكره وتقديره للدول غير الاعضاء التي اصدرت بيانات تدين فيها هذه الحوادث وترفض هذه التصرفات العنصرية التي تنطوي على الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب، داعياً جميع الحكومات إلى التنفيذ الكامل للإطار القانوني والإداري القائم أو تكييف تشريعات جديدة إذا لزم الأمر بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي والقواعد والمعايير لحماية جميع الأفراد والمجتمعات من الكراهية والعنف على أساس الدين والمعتقد ولضمان حماية أماكن العبادة.

وأشار المجلس إلى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 34/36 المؤرخ 24 مارس 2017، الذي طلب فيه المجلس وضع معايير تكميلية للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لضمان بدء المفاوضات بشأن مشروع البروتوكول الإضافي للاتفاقية الذي يجرم الأفعال ذات الطابع العنصري والقائمة على كره الأجانب مثل الإسلاموفوبيا.

وكلَّف المجلس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك وجنيف بأن تواصل إثارة وإطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة على الانتهاكات المستمرة ضد الرموز والمقدسات الإسلامية، والتي تذكي خطاب الكراهية وتغذي التطرف، ومن ذلك مواصلة الجهود عند الاقتضاء لاستصدار قرارات بالأمم المتحدة تدين وتجرم هذه الاعتداءات على نسخ من الكتب السماوية ومنها المصحف الشريف وتطالب باحترام الأديان والثقافات ونشر ثقافة السلام والحوار بين الأديان، على غرار قرار مجلس حقوق الانسان رقم 53/1، وأن تطلب عقد اجتماعات رسمية وغير رسمية في هذه الأجهزةبهذا الشأن، بعد التنسيق فيما بين مجموعة منظمة التعاون الإسلامي ومع الأمانة العامة.

كما كلَّف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في العواصم العالمية (خاصة العواصم التي وقعت فيها الأعمال السافرة ضد نسخ من المصحف الشريف وغيره من الرموز الإسلامية المقدسة)، والمنظمات الدولية وخاصة الاتحاد الأوربي اتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا البيان إلى وزارات الخارجية والأجهزة المعنية في تلك الدول والمنظمات وإيضاح خطورة وتبعات التمادي في إهانة الرموز والمقدسات الإسلامية.

ودعا إلى الاستمرار في إدراج بند “مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا” على أجندة اجتماعات مجموعة منظمة التعاون الإسلامي لدول منظمة التعاون الإسلامي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.

كما كلف مجلس وزراء الخارجية مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك باتخاذ ما يلزم نحو إحالة هذا القرار إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإصداره كوثيقة رسمية من وثائقها، والطلب منها إدراج هذا الموضوع على أجندتها وفقاً لأحكام المادة (1) الفقرة (3) من ميثاق الأمم المتحدة التي تطالب بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقًا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.

وجدَّد الدعوة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ خطوات فورية لتعزيز مرصد الإسلاموفوبيا في الأمانة العامة من أجل مجابهة التحديات الملحة التي تواجه المنظمة في هذا المجال، وذلك من خلال تحويله إلى إدارة مختصة لمكافحة الإسلاموفوبيا والحوار والتواصل، ودمج جميع الأجهزة المختصة والانشطة المعنية بهذا الشأن في الامانة العامة تحت هذه الادارة لتقوية وتوحيد جهود الامانة العامة في هذا الشأن لتمكينه من العمل بشكل فعال، وتنفيذ برامج ملموسة على الأرض، وتسهيل ارتباطه مع المراكز والآليات الأخرى المعنية برصد ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع أنحاء العالمحسب الموارد المالية المتاحة، وأن ينشر تقاريره الدورية بشكل مهني.

ودعا إلى وضع موضوع تدنيس نسخ من المصحف الشريف، والرموز والمقدسات الإسلامية على أجندة الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء على هامش أعمال الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما دعا أيضاً إلى وضع هذا الموضوع في أجندة القمة الإسلامية القادمة في غامبيا، وأيضاً على أجندة المؤتمرات الأخرى المتعلقة بالعالم الإسلامي مثل المنتدى الاقتصادي للعالم الإسلامي بهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ضد الإسلام والمسلمين.

وكلَّف الأمين العام باتخاذ خطوات ملموسة لمراجعة الإطار الرسمي الذي يربط الأمانة العامة بأي دولة يتم فيها تدنيس حرمة نسخ من المصحف الشريف والقيم الإسلامية بترخيص من سلطات البلد المعني، بما في ذلك تعليق وضع المبعوث الخاص.

ورحَّب بقرار الأمين العام تعليق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى منظمة التعاون الإسلامي، اتساقا مع البيان الختامي للجنة التنفيذية في اجتماعها يوم 2 يوليو 2023 الى حين اتخاذ السلطات السويدية الإجراءات الضرورية لتجريم حوادث الإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية ومنع تكرارها.

وأهاب بالدول الأعضاء النظر في اتخاذ ما تراه مناسباً في علاقاتها مع البلدان التي يتم فيها تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، بما في ذلك مملكة السويد ومملكة الدنمارك، من قرارات وإجراءات ضرورية على المستوى السياسي بما في ذلك استدعاء سفرائها لدى السويد والدنمارك للتشاور، أو الاقتصادي أو الثقافي أو غيره وذلك للتعبير عن رفضها للإساءة المتكررة لحرمة المصحف الشريف والرموز الإسلامية، ويشيد بما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات في علاقاتها مع السويد والدنمارك في إطار استنكار هذه الجريمة.

وأعرب عن تقديره لحكومة دولة الكويت للجهود التي تبذلها لنشر المبادئ والقيم الإسلامية ويشيد في هذا السياق بقرار مجلس وزراء دولة الكويت الذي كلف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية لتوزيعها بالتنسيق مع المراكز الإسلامية في السويد.

ودعا المجلس إلى عقد اجتماع عادي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الإسلاموفوبيا لإجراء تقييم معمق للاعتداءات المشينة ضد المسلمين والرموز الإسلامية المقدسة، بما في ذلك تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ولمتابعة النتائج والقرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية ومجلس وزراء الخارجية، بالتنسيق مع الأمانة العامة وبالتشاور مع الدول الأعضاء.

وطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي تنفيذ الفقرة 9 من القرار رقم 68/48 -س بتعيين مبعوث خاص معني بالإسلاموفوبيا، في حدود الموارد المتاحة، لقيادة الجهود الجماعية نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي.

كما دعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين مقرر خاص معني بمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكد مجدداً على ضرورة مساهمة البلدان الإسلامية على نحو فاعل في عملية صياغة المبادئ والأنظمة واللوائح المتعلقة ببيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي؛ ويشدد على ضرورة تحمل المنصات الرقمية ومزودي خدمات الانترنت العابرة للحدود لمسؤولياتها وضرورة مساءلتها فيما يتعلق بمنع الترويج للإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والمس بالمقدسات الدينية والثقافية للأمم والتصدي له.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة تجاه خطاب الكراهية والمحتوى العدواني، اللذين من شأنهما أن يُؤديا إلى التحريض على العنف سواءً على الإنترنيت أو في الواقع، وبالتالي بإمكانهما الإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب والمس بمؤسساتها وكتبها المقدسة ورموزها الدينية.

وطالب الأمانة العامة بتكليف بعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل بالتنسيق مع مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في هذه المدن والمنظمات التي تمثل منظمة التعاون الاسلامي بها لعقد مؤتمرات او ندوات تعنى بالحوار بين الأديان والثقافات والشعوب، والتي يمكن أيضاً عقدها بين المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأوروبية وغير الإسلامية التي ترغب في تعميق معرفتها بالإسلام وتعاليمه.

كما دعا الأمانة العامة إلى تنظيم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في مقرها وفي البلدان التي تحدث فيها اعتداءات معادية للإسلام، من أجل زيادة الوعي على المستوى العالمي وحشد الدول الأعضاء والشركاء المحتملين لمكافحة الإسلاموفوبيا بأكثر الطرق فعالية، وأيضاً على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

(انتهى)