باكستان تقترح عقد مؤتمر وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث إنشاء هياكل للسلام والأمن

إسلام آباد (يونا) – اقترح وزير الخارجية البا كستاني شاه محمود قريشي عقد مؤتمر وزاري لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة 2022-2023 لتقييم الحاجة إلى إنشاء هيكل للسلام والأمن على غرار جميع المنظمات الإقليمية الأخرى. جاء ذلك في مستهل الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها اليوم الثلاثاء في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وأكد وزير الخارجية الباكستاني أن الوقت قد حان بالنسبة للعالم الإسلامي لصياغة استجابة جماعية سواءً للتحديات الواقعة في نطاقه الجغرافي، أو التحولات على الصعيد العالمي. وقال وزير الخارجية الباكستاني: علينا أن نكون شريكاً موثوقاً في تشكيل الوحدة والعدالة والتنمية في جميع أنحاء العالم. وشدَّد على أن الوقت قد حان لتقوية منظمة التعاون الإسلامي وتجهيزها للتعاطي مع التحديات والصراعات المعاصرة التي تواجه الأمة الإسلامية، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يعانيه العالم الإسلامي من صراعات في الشرق الأوسط، واحتلال أجنبي مطول مع إنكار حق تقرير المصير، وعلى الأخص لشعبي فلسطين وكشمير. وحذر من خطورة ترك هذه النزاعات دون معالجة على وحدة الدول الإسلامية وتضامنها، معتبراً أن عدم معالجة الصراعات قد يؤدي أيضاً إلى تغذية الإرهاب والتطرف، وصرف الانتباه عن أهداف التنمية. ودعا وزير الخارجية الباكستاني إلى معالجة تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تواجه الأقليات المسلمة، مرحباً بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 مارس يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا. وقال إن باكستان مسرورة لأنها لعبت دوراً في الحصول على توافق في الآراء بشأن هذه القضية المهمة، مبيناً أنه من خلال الاحتفال بهذا اليوم ستعمل منظمة التعاون الإسلامي على زيادة الوعي العالمي الإسلاموفوبيا وتقديم الحلول من خلال العمل الجماعي. وأكد على الشراكة من أجل التنمية من خلال المعالجة الفعالة للأزمات العالمية الثلاثية المتمثلة في وباء كوفيد-19، والتنمية، والتغير المناخي. وأشاد وزير الخارجية الباكستاني بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية كرئيسة للقمة الإسلامية، واصفاً منظمة التعاون الإسلامي بأنها الصوت الجامع لما يقرب من ملياري مسلم، وجسر تواصلي بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي. وسلط الضوء على الإنجازات الجماعية الأخيرة التي تمت في إطار المنظمة لمعالجة الوضع الأفغاني، بما في ذلك عقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية الطارئ بشأن أفغانستان في ديسمبر الماضي، وإنشاء الصندوق الاستئماني الإنساني الخاص بدعم أفغانستان، وتعيين مبعوث خاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق برنامج الأمن الغذائي في أفغانستان. من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه على ضرورة بذل جميع الدول الأعضاء جهوداً ملموسة للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني من احتلال إسرائيلي غير قانوني، واستعمار قسري لأراضيه. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة من أجل التسوية للقضية الفلسطينية. وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني، دعا الأمين العام إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام، واصفاً إنشاء الصندوق الائتماني الإنساني لدعم أفغانستان بأنه جهد آخر من قبل الدول الأعضاء لتقديم الدعم المالي والإنساني للشعب الأفغاني. وقال الأمين العام إن مكافحة الإرهاب أولوية مطلقة لمنظمة التعاون الإسلامي، داعياً إلى حماية حقوق الطفل والمرأة والأسرة، وبناء قدرات الشباب المسلم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم الحديث. وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تطرق في كلمته إلى قضايا فلسطين وكشمير، داعياً الدول الأعضاء إلى الوحدة في مواجهة التحولات العالمية. كما شدد على ضرورة العمل على استقرار الأوضاع في أفغانستان بعد 40 عاماً من الصراع والمعاناة، محذراً من أن البلاد قد تشهد أزمة إنسانية، ومؤكداً أن استقرار أفغانستان هو الحل الوحيد لإيقاف الإرهاب الدولي من أراضي أفغانستان. (انتهى)