الإقتصاد

مصر : السيسي إلى أوغندا الخميس للمشاركة في قمة دول حوض النيل

القاهرة (إينا) ـــ في خطوة تاريخية لبحث النقاط الخلافية في اتفاقية دول حوض النيل عنتيبي على المستوى الرئاسي، يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة رؤساء دول حوض النيل، في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم الخميس المقبل، لبحث النقاط الخلافية حول اتفاقية عنتيبي والموقف المصري الجديد، بشأن الاتفاقية عقب توقيع ست دول عليها من دول حوض النيل، والتي يسبقها اجتماعات على مستوى كبار المسؤولين، ووزراء المياه والخارجية، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل. ويتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري بعد غد الاثنين إلى أوغندا، للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة، وقال مصدر مسؤول: إن رؤساء الدول الــ 10 سيبحثون في وثيقة جديدة، تتضمن عدداً من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل، وآليات التعاون المشترك، وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل بما يحفظ الأمن المائى للجميع، ويرسخ مبدأ عدم الضرر، على غرار اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه، فيما يخص سد النهضة، بالإضافة إلى دراسة فنية للقيام بمشروعات، للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة في الغابات، واستكمال مشروعات التعاون المشتركة، التي كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل، وتوقفت بعد توقيع اتفاقية عنتيبي بواسطة إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وروندا وبوروندي في مايو 2010 م. وأكد المصدر تمسك القاهرة بضرورة حل البنود الخلافية، وأهمها البند الــ 14، الخاص بمصطلح الأمن المائي للدول، ولا سيما ما يتعلق بمخاوف عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائي المصري، وفقاً لهذا المصطلح، وأشار المصدر إلى دور أوغندا باعتبارها رئيساً للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل، حيث قامت بإقناع رؤساء دول الحوض بضرورة الجلوس معاً على مائدة التفاوض، لحل الخلافات العالقة في الاتفاقية الإطارية، وعودة مصر لممارسة أنشطتها في مبادرة حوض النيل، واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة. ​يذكر أن مصر كانت قد جمدت عضويتها فى مبادرة حوض النيل فى أكتوبر 2010 م، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، وهي بند الأمن المائي ـــ الإخطار المسبق بتنفيذ أي مشروعات على النيل ـــ الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية، ولا سيما على خلفية فشل مفاوضات المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل في مدينة شرم الشيخ العام 2010 م، وهو ما تسبب في امتناع المانحين عن ضخ مساعدات لبرامج التعاون في مبادرة حوض النيل نتيجة وجود خلافات بين الدول. (انتهى) أيمن محمد/ ح ص

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى