الإقتصاد

استمرار تراجع مؤشر سلطة النقد الفلسطينية في الضفة وغزة

القدس المحتلة (إينا) – أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نتائج مؤشر دورة الأعمال لشهر شباط/ فبراير الجاري، التي أظهرت استمرار التراجع الواضح في المؤشر الكلي خلال الشهر، على خلفية انحساره في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. وبالنتيجة، هبط المؤشر الكلي إلى نحو -12.3 نقطة مقارنة بحوالي -6.1 نقطة في الشهر السابق، وبنحو 1.0 نقطة مقارنة مع شهر شباط من العام الماضي، ومؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. واستقر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في المنطقة السالبة للربع الثاني على التوالي، مسجّلاً نحو -5.1 نقطة، مقارنة بحوالي -0.4 نقطة في الشهر السابق، نتيجة تراجع مؤشرات بعض الأنشطة الصناعية، يأتي في مقدمتها الانخفاض في مؤشر الصناعات الإنشائية متأثراً بالركود الموسمي لحركة الإنشاءات، وهبوط مؤشر صناعة الأثاث، إلى جانب تراجعات أقل في مؤشري صناعة الجلود والصناعات التقليدية. وعلى الجانب الآخر، كانت الزيادات محدودة؛ وهي ارتفاع مؤشر صناعة الغذاء، وصناعة البلاستيك، والصناعات الهندسية. يُذكر أن أسعار الكهرباء قد ارتفعت مع بداية الشهر بنحو 5% على إثر رفعها من قبل الشركة الإسرائيلية المورّدة، الأمر الذي يبدو أنه ترك أثره على مؤشرات هذا الشهر. وتشير النتائج إلى أن مستويات الإنتاج والمبيعات تراجعت خلال الشهر الحالي عن كل من المستويات السابقة والمستويات المتوقعة سابقاً، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت. من جانب آخر، لا يزال مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب مرتفعا نسبياً بين أوساط أصحاب المنشآت، الذين أبدوا ثقة أعلى حول مستوى الانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة. وعلى نفس المنوال، استمر التدهور في مؤشر قطاع غزة، متراجعاً من -21.2 نقطة إلى أدنى مستوى له منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف 2014، إلى نحو -35.1 نقطة. فقد انخفض مؤشر صناعة الغذاء بشكل واضح، وتراجع مؤشرا صناعة الأنسجة والصناعات الإنشائية. وكما هو الحال في الضفة الغربية، فإن الزيادات في الجهة المقابلة كانت محدودة؛ وهي ارتفاع مؤشرات صناعة البلاستيك والصناعات الكيميائية والدوائية وصناعة الأثاث. من جانب آخر، أشار أصحاب المنشآت في غزة إلى انخفاض حجم الطلبيات الحالي، ما نتج عنه تراكم في المخزون، إلى جانب تفاقم التشاؤم حول المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق بمستوى التوظيف. ويوصف مؤشر قطاع غزة بالتذبذب الشديد، علاوة على أنه يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء يونيو 2015). ويواجه القطاع جملة مشاكل تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. وتشمل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية. (انتهى) خالد الخالدي / ص ج/ ح ص

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى