موريتانيا تستوفي شروط الشفافية في الصناعات الاستخراجية

نواكشوط (إينا) ــ قال وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني محمد سالم ولد بشير: إن شهر فبراير من العام 2016 سيتم فيه مناقشة اعتماد موريتانيا كبلد مستوف لشروط الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال مسار دوري للاعتماد يتطلب مشاركة جميع الفاعلين من مجتمع مدني وشركات وشركاء فنيين وماليين إلى جانب الدولة بطبيعة الحال. وأضاف ولد بشير في تصريح له: إن موريتانيا التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية على الصناعات الاستخراجية انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية سنة 2005 كدليل على سعيها لإرساء مبادئ الحكامة الرشيدة في تسيير عائدات الصناعات الاستخراجية طبقا للمعايير الدولية. ووزاد: إن الإرادة السياسية للحكومة والجهود المعتبرة للجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية مكنت من تسجيل نتائج معتبرة من أبرزها تحويل المعطيات من مجملة إلى معطيات مفصلة لكل جهة مصرحة. وأوضح: إن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول تم تشكيلها لدراسة ومتابعة التوصيات المقترحة من طرف الإداري المستقل خلال التقريرين الدوريين لسنتي 2012 و2013، كما تم عقد اجتماع في مايو 2015 للقطاعات المعنية لمناقشة التوصيات المذكورة. وكان جيبي صو، مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية قد أكد في كلمة بهذه المناسبة على أنه تم حتى الآن إعداد وتقديم تسعة تقارير لمقاربة العائدات ومستوى الإنتاج، بينما يتم حاليا إعداد التقرير العاشر الذي سينشر قبل الواحد والثلاثين من ديسمبر من السنة الجارية. وقال: إن إعداد تقريري 2012 و2013 للمواءمة بين الأرقام والكميات يشكل مكسبا هاما على طريق توطيد قواعد الشفافية في القطاعات النفطية والمعدنية. ط ن/ع ز/ ح ص