أستانا (يونا) – ألقى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الجمعة (1 سبتمبر 2023) خطاب حالة الأمة بعنوان “المسار الاقتصادي لكازاخستان العادلة”، والذي تناول بالتفصيل الخطط الطموحة للإصلاحات الاقتصادية والمسار الاقتصادي الجديد للأمة.
وحدد الرئيس توكاييف الجوانب المختلفة للأجندة الوطنية، مؤكداً على المهام الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الحكومة.
وقال توكاييف “في مثل هذه الفترة المهمة، لدينا كل الفرص لتحقيق اختراق اقتصادي قوي. ولتحقيق ذلك، يجب علينا أن ننتقل بشكل حاسم إلى نموذج اقتصادي جديد، لا تقوده إنجازات مجردة، بل تحسين حقيقي في حياة المواطنين”.
وأشار الرئيس الكازاخستاني إلى العديد من الإنجازات المهمة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك مضاعفة رواتب المعلمين منذ عام 2020، والزيادة الكبيرة في رواتب الأطباء، وتنفيذ مبادرات مثل “الصندوق الوطني للأطفال”، وبناء أكثر من 300 مركز للرعاية الصحية في المناطق الريفية.
وبعد أن حول الرئيس توكاييف انتباهه إلى الأهداف الاقتصادية الحالية، حدد مساراً يقوم على مبادئ العدالة والشمولية والواقعية. وقال: «المهمة الأهم هي تشكيل إطار صناعي متين للبلاد، يضمن الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. وينبغي التركيز بشكل رئيسي على التطوير المتسارع لقطاع التصنيع”.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز بشكل خاص على قطاعات مثل الهندسة الثقيلة وتخصيب اليورانيوم ومكونات السيارات.
ولفت توكاييف إلى أنه من أجل دعم الصناعة التحويلية، يجب إعفاء المستثمرين الأجانب والمحليين من دفع الضرائب والمدفوعات الإلزامية الأخرى للسنوات الثلاث الأولى.
وفي المسائل المالية، دعا الرئيس الكازاخستاني إلى تنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستقر بنسبة 6-7 في المائة. وشدد أيضًا على ضرورة جذب البنوك الأجنبية لتعزيز المنافسة وحل مشكلة عدم كفاية إقراض الشركات.
وقال توكاييف: “المهمة الرئيسة هي ضمان النمو السنوي للإقراض للقطاع الحقيقي عند مستوى 20% أو أكثر”.
وأكد الرئيس الكازاخستاني كذلك على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريع عملية الخصخصة.
وقال: “الهدف الرئيسي هو زيادة شفافية وكفاءة إدارة الأصول بشكل جذري. إنني أوجه الحكومة للبدء في خصخصة جميع الأصول غير الأساسية والاكتتاب العام الأولي لشركات صندوق Samruk-Kazyna اعتباراً من عام 2024. وسيتم البدء في إجراء تغييرات في التشريعات لتشجيع الاندماج بين الشركات الصغيرة، وسيتم تكثيف الجهود لإزالة احتكار الأسواق الرئيسية”.
وفي خطابه، ركز الرئيس توكاييف أيضاً على التزام كازاخستان بالاستدامة وحماية البيئة. وشدد على أنه “على المدى الطويل، فإن التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة أمر لا مفر منه”.
وسلط توكاييف الضوء على خطط زيادة قدرة الطاقة المتجددة وتطوير توليد الهيدروجين، مقترحاً في هذا الصدد إجراء استفتاء وطني حول بناء محطة للطاقة النووية.
وأشار الزعيم الكازاخستاني أيضاً إلى رؤية طموحة لكازاخستان لتصبح دولة تركز على تكنولوجيا المعلومات. وقال: «نحن من بين رواد العالم في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية».
ووجه توكاييف الحكومة بزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى مليار دولار بحلول عام 2026، لافتاً إلى أنه سيتم تسهيل ذلك من خلال الشراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات الأجنبية الكبرى.
وفي مجال النقل، حدد الرئيس توكاييف خططاً لجعل كازاخستان مركز عبور رئيسي في أوراسيا، مع التركيز على الطرق الرئيسية مثل ممر قزوين والممر الدولي بين الشمال والجنوب.
وأشار الرئيس إلى أنه “من الضروري بناء ميناء جاف جديد في معبر بختي، وتسريع بناء مركز الحاويات في أكتاو، وتوسيع مرافق الموانئ على البحر الأسود على طول الممر الأوسط”.
وشدَّد على أن كازاخستان يجب أن تصبح في نهاية المطاف قوة نقل ولوجستيات كاملة، مشيراً إلى أن تحقيق إمكانات النقل يعتمد على علاقات حسن الجوار البناءة التي تقيمها كازاخستان مع جميع الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا والصين وجيراننا في وسط آسيا وجنوبها.
وفي المجال السياسي، أعلن توكاييف أن كازاخستان ستنظم انتخابات حكام المناطق والمدن ذات الأهمية الإقليمية، بعد أن انتخب المواطنون الكازاخستانيون حكام القرى والبلدات والمناطق الريفية في العامين الماضيين.
وركز الخطاب أيضاً على تطوير القطاع الزراعي، والتغويز، ومعالجة الأمن المائي، من بين مجالات أخرى.
وفي نهاية خطابه، أشار توكاييف إلى أن جميع المواطنين، وخاصة الشباب، يجب أن يجسدوا أفضل الصفات، لأنها تشكل القيم الأساسية للمجتمع. ووصف ذلك بـ”Adal Azamat” أو المواطن المسؤول، قائلاً: “إذا كان الجميع وطنيين، ومتعلمين، ومجتهدين، ومنضبطين، ومسؤولين، وعادلين، ومقتصدين، ومتعاطفين، فلن تكون هناك آفاق بعيدة المنال بالنسبة لنا”.
واختتم الرئيس خطابه بالقول إن الحكومة ستتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه السياسة الاقتصادية والاجتماعية القوية. وشدد على أنه “يجب أن تتمتع بكل أدوات الإدارة المستقلة للاقتصاد دون الروتين والبيروقراطية، ودون التنسيق مع الإدارة الرئاسية”.
(انتهى)
