جدة (يونا) – أعرب المدير التنفيذي لصندوق التضامن الإسلامي محمد بن سلمان أبا الخيل، باسم الصندوق، عن بالغ الشكر والتقدير للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وللاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، على دعوتهما الكريمة للمشاركة في الأمسية الرمضانية التي أقيمت بعنوان: “العمل الإنساني كأداة لتعزيز حقوق الإنسان وقيم التعايش والتسامح”.
واستعرض أبا الخيل خبرات الصندوق المتراكمة في مجال العمل الإنساني على مدى أكثر من خمسين عاماً، مؤكداً أن صندوق التضامن الإسلامي، منذ إنشائه، لم يكن مجرد أداة للدعم الإنساني أو الإغاثي فحسب، بل جسراً يعكس القيم الأصيلة التي يقوم عليها التضامن في الحضارة الإسلامية.
وأوضح أن الصندوق يسهم، من خلال دعمه للمشروعات التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء العالم، في ترسيخ معاني الرحمة والتكافل، وتعزيز قيم التعايش والتسامح بين المجتمعات والشعوب.
وقال إن العمل الإنساني القائم على خدمة الإنسان وصون كرامته دون تمييز، يبعث رسالة حضارية تؤكد أن التضامن الإسلامي يمثل قوة لبناء جسور الفهم والتقارب، وترسيخ ثقافة السلام والتعاون بين الأمم.
وأضاف أن العمل الإنساني يمثل جهداً منظماً يتكامل مع منظومة حقوق الإنسان، إذ يهدف كلاهما إلى حفظ كرامة الإنسان في أوقات الأزمات والكوارث والنزاعات، مبيناً أن العمل الإنساني يركز على الإغاثة الطارئة وتقديم المساعدات دون تمييز أو تحيز، بما يعزز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية ويضمن الحقوق الأساسية للإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحرية والكرامة.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل، من خلال برامجه ومبادراته، على ترسيخ العلاقة التكاملية بين العمل الإنساني وحقوق الإنسان، انطلاقاً من رؤية مؤسسية تعتبر العمل الإنساني امتداداً طبيعياً لحماية هذه الحقوق، بما ينسجم مع المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة الرامية إلى إنقاذ الأرواح وصون الكرامة الإنسانية.
وشدد على أن الصندوق يجسد في مسيرته العملية هذا التلازم بين الإغاثة الإنسانية وصون الحقوق، من خلال برامج تلبي الاحتياجات الطارئة وتدعم التمكين والاستدامة، ومن أبرزها برنامج الحالات الطارئة الذي يمثل قطاعاً أساسياً في نشاط الصندوق.
وأوضح أن تنفيذ برامج الطوارئ يعد واجباً إنسانياً أصيلاً والتزاماً عملياً بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، استناداً إلى مبادئ العدالة والمساواة وعدم التمييز في دعم المتضررين في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن مساعدات الصندوق شملت أكثر من 60 دولة تعرضت للأزمات والكوارث الطبيعية، بإجمالي دعم تجاوز 58 مليون دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، قال أبا الخيل: إن التعليم يمثل ركناً أساسياً لصون كرامة الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، مشيراً إلى أن قطاع الجامعات يشكل أحد أبرز مجالات نشاط الصندوق، حيث أسهم في إنشاء ودعم 145 جامعة وكلية حول العالم، بتكلفة إجمالية بلغت 91 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن الجامعتين الإسلاميتين في أوغندا والنيجر تمثلان نموذجاً واضحاً لهذا الدعم الذي يقدم دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين.
وفي مجال الصحة، أوضح أن دعم الخدمات الصحية للمستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير الأدوية، ومكافحة الأوبئة، ورعاية الأمومة والطفولة، والتدخل في الحالات الطارئة، يمثل التزاماً إنسانياً يعزز مبادئ العدالة والمساواة، ويسهم في حماية الفئات الأكثر ضعفاً.
وبيّن أن إجمالي مساهمات الصندوق في القطاع الصحي تجاوز 8 ملايين دولار أمريكي، شملت دعم 156 وحدة صحية في عدد من الدول.
وأضاف أن الصندوق أعلن مؤخراً عن تبرعه بمبلغ مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع مخصصة للنازحين واللاجئين في دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد، ومنها نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبوركينا فاسو ومالي، وذلك خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 26 أكتوبر 2024، بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
كما أشار إلى أن الصندوق يقدم قروضاً مالية لذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، بالتعاون مع بنوك الأسرة في عدد من الدول.
وأوضح أن برنامج التمويل الأصغر يمثل أحد أدوات الصندوق للانتقال بالعمل الخيري والإنساني من مرحلة المساعدة والإغاثة إلى مرحلة الإنتاج والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن التمويل الأصغر أصبح توجهاً دولياً فاعلاً في مكافحة الفقر والحد من البطالة، وبذلك يشكل جسراً عملياً بين العمل الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان.
(انتهى)
