حجّار يؤكد دعم مجموعة البنك الإسلامي لمشروعات وبرامج (يونا) التطويرية

جدة (يونا) – أعلن رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حمزة حجّار، دعم مجموعة البنك لمشروعات وبرامج اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) التطويرية الرامية إلى إعداد وتأهيل كوادر صحفية وإعلامية من الدول الأعضاء، تمتلك الكفاءة العالية للقيام بحملات الاستقصاء الصحفي، وتقديم تحليلات دقيقة ومتعمقة للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم وشحذ مهاراتهم في التناول الإعلامي للقضايا المتعلقة بالاقتصاد والتنمية ومواجهة الكوارث والأوبئة. وأكد الدكتور حجار، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الافتراضي الأول لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، اليوم السبت، على استعداد مجموعة البنك الدخول في شراكة فعالة مع اتحاد يونا، الذي نجح في أن يصبح قوة إعلامية لأجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي. مشيرا إلى أن هذا التعاون المشترك سيعزز أهداف البنك التنموية ويساهم في إبراز دوره العالمي والإقليمي كشريك مفضل للدول الأعضاء في مواجهة تحديات التنمية. ونوه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجهود الاتحاد ودوره، كمظلة جامعة لوكالات الأنباء الرسمية في دول منظمة التعاون الإسلامي، في تطوير وتعزيز إعلام الدول الأعضاء. مشيدا بإطلاق البرنامج التدريبي الافتراضي للعام 2020م، الذي تم إعداده بعناية من حيث التنوع في اختيار المواضيع التي تسهم في إثراء المحتوى الإعلامي بما يخدم قضايا التنمية. وقال الدكتور حجار: إن الإعلام له دور رئيس في توعية وتثقيف الناس بشأن العديد من القضايا التي تؤرق البشرية، مثل تغير المناخ والبيئة والكوارث الطبيعية وخاصة الأوبئة كجائحة كورونا، كما يلعب الإعلام دوراً محورياً في مسيرة التنمية بإبرازه للجهود الدولية وما تقوم به المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من مبادرات تستهدف في المقام الأول الحد من انتشار الأوبئة كوباء كورونا والتخفيف من آثاره السلبية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: إن تدخلات البنك الإسلامي للتنمية، منذ اليوم الأول من تفشي وباء كورونا، شملت، من بين أمور أخرى، تقديم المساعدات والإعانات المالية وتوفير المعدات والمستلزمات الطبية للدول والمجتمعات المسلمة المتضررة من هذه الجائحة. وأشار في هذا الصدد إلى برنامج التأهب والاستجابة الإستراتيجية الذي أطلقته مجموعة البنك لمساعدة الدول الأعضاء على التخفيف من تأثير جائحة (كوفيد-19)، في إطار حزمة شاملة يبلغ حجمها المبدئي 2.3 مليار دولار، يقدم حلولاً فورية لمعالجة التحديات الصحية وكذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تضرر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقرونة ببرامج يتم تنفيذها على المديين المتوسط والبعيد تستهدف مساعدة الدول على سرعة التعافي واستعادة الأوضاع الطبيعية، مع تعزيز منعتها وقدرتها على الصمود أمام أزمات مشابهة في المستقبل بوضع اقتصادات هذه الدول على مسار الانتعاش القابل للاستمرار، ويتم ذلك كله من خلال منهجية من ثلاثة محاور ترتكز إلى مسارات الاستجابة، والاستعادة، والبدء من جديد. (انتهى) ص ج/ ح ص