الرباط ( إينا) – صادق البرلمان المغربي بالإجماع، أمس الثلاثاء (26 يوليو 2016)، على مشروع قانون جديد للصحافة والنشر يلغي العقوبات الحبسية في جرائم الصحافة والنشر ويعوضها بغرامات مالية. وقال وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي: إن هذا المشروع عصري وحديث ويتضمن أكثر من 50 مقتضىى قانونيا يعزز الحريات والحقوق في مجال الصحافة والنشر. ومن بين المستجدات التي أتى بها المشروع كذلك تحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، وإرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف. كما ينص هذا المشروع، الذي طالما طالب به الصحافيون المغاربة، واستغرقت مناقشته سنوات، على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، وعلى احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع. ( انتهى) ع م/ ح ص
دقيقة واحدة
