تونس (يونا/قنا) – رحب المؤتمر الأول للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية بتأسيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة، وحث الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء على التواصل معه لتحديد الاحتياجات وفرص التدريب الممكنة.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الأول للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، الذي عقد على مدى يومين بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة برئاسة دولة قطر.
واستعرض المؤتمر، الذي ترأسه العميد علي حسن الكبيسي مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، تجارب الدول والتحديات التي تواجهها في مجال جرائم تقنية المعلومات، ومناقشة مشروع خطة عربية لمواجهة الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الشروع في إعداد خطة عمل عربية للوقاية من جرائم تقنية المعلومات في المنطقة العربية بالتعاون مع المركز.
كما دعا المؤتمر الأمانة العامة بالتعاون مع المركز للنظر في إمكانية عقد اجتماع بين المسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في الدول الأعضاء، وممثلين عن شبكات التواصل الاجتماعي والشركات الكبرى العاملة في مجال الإنترنت لدراسة إمكانية التعاون لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
وتضمنت التوصيات كذلك دعوة الدول الأعضاء إلى بناء منظومة دفاعية شاملة ضد جرائم تقنية المعلومات، وحث على تعزيز توعية أفراد المجتمع بمثل هذه الجرائم وكيفية حماية أنفسهم منها، وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لتعزيز مواجهة الجريمة الإلكترونية، ووضع خطط للاستجابة السريعة للتعامل معها.
وأكد المؤتمرون على أهمية تنفيذ تدريب ميداني للدول العربية لقياس جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم ورشة عمل للمسؤولين في هذا المجال.
جدير بالذكر أن توصيات المؤتمر قد أحيلت على الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
(انتهى)
