د فلسطین د ملي شورا مشر: د بیت المقدس د ځمکو د آبادولو لپاره د اشغال قانون قومي تصفیه ده.

د چهارشنبې په ورځ د ملي شورا لخوا په خپره شوې اعلامیه کې، هغه زیاته کړه چې د پریکړه لیک شمیره (3792) د ځمکې د ضبط پالیسي بشپړه کوي او ټول نړیوال قوانین سرغړونه کوي، په دې توګه فلسطینیان د بې ځایه کیدو خطرونو سره مخ کوي. .

فتوح څرګنده کړه چې د اشغالګرو چارواکو پریکړه د زور او دولتي ترهګرۍ له لارې د حاکمیت د تحمیلولو ترټولو خطرناکه بڼه ده، او د فلسطین د خلکو په قانوني او تاریخي حقونو مستقیم برید، او د ځمکې غلا ته د مشروعیت ورکولو او د استعماري جرم په یو نه بدلیدونکي مستند حقیقت بدلولو لپاره یوه سیستماتیک هڅه ده..

هغه اشاره وکړه چې دا چلند د نژاد پرست قوانینو او تنظیم شوي قانوني درغلۍ څخه کار اخلي ترڅو ملکیتونه ضبط کړي او په زور سره بیت المقدسیان بې ځایه کړي چې د نړیوال قانون او د اشغال لاندې خلکو د ساتنې لپاره د مقرراتو څخه ښکاره سرغړونه ده. دا د قومي تصفیې او جنګي جرم هم جوړوي چې اسراییل یې بشپړ قانوني او سیاسي مسؤلیت لري..

فتوح په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د دې سرغړونو د بندولو لپاره بیړني اقدام وکړي او په خپله خاوره کې د فلسطیني خلکو د حقونو ساتنه یقیني کړي.

(زه ختموم)