رام الله (يونا/وفا) – أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة جودة البيئة في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا لمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي يصاف الخامس من حزيران من كل عام ويحمل شعار هذا العام: “التغلب على التلوث البلاستيكي”.
وقال البيان: يحلّ يوم البيئة العالمي للعام 2025 وشعبنا الفلسطيني يُذبحُ بطريقة ممنهجة تحت نيران آلة حربٍ إسرائيلية تُدمِّرُ، بلا هوادة، كُلَّ مظاهر الحياة، لا تُفرّق بين الإنسان والشجر والحجر، في مشهدٍ يُجسِّدُ أبشع أشكال الإبادة البيئية المُمنهجة التي تستهدفُ اقتلاعَ غزة من جذورها ككيانٍ جغرافي وبيئي قادرٍ على الاستدامة.
وأضاف، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتحوّل القطاع – تحت وطأة القصف اليومي – إلى مختبرٍ مفتوحٍ للتدمير البيئي، حيثُ تُمزَّقُ شبكات المياه والصرف الصحي، وتُدفنُ الأراضي الزراعية تحت ركام المُتفجّرات الملوثة، وتنتشرُ السُّموم في التربة والهواء بفعل استخدام أسلحةٍ حارقةٍ وفوسفوريةٍ محظورة دولياً، بينما تتحوّلُ المناطق الساحلية إلى مقابرَ للتنوع الحيوي بفعل تسرُّب مياه الصرف الصحي والمخلفات الكيميائية إلى البحر المتوسط.
وتابع البيان: هذه ليست مجرد “أضرار جانبية” للعدوان، بل هي جريمةٌ بيئيةٌ مُتعمَّدةٌ تهدف إلى تحويل غزة إلى أرضٍ مُقفرةٍ غير صالحة للحياة، مع ما يرافق ذلك من تلوثٍ إشعاعيٍ مُحتملٍ ناجم عن قصف المنشآت الصناعية، وانبعاثاتٍ سامّةٍ ستستمرُّ في تدمير صحة الأجيال القادمة لعقود، ليس في غزة فحسب، بل وفي المنطقة المُحيطة، حيثُ أن الكارثة البيئية في القطاع تهدد النظام الإيكولوجي لكل شرق المتوسط، إنَّ ما تُرتكبه إسرائيل هو إبادةٌ مزدوجة: للإنسان وللطبيعة، في سابقةٍ تاريخيةٍ تضع المجتمع الدولي أمام اختبارٍ مصيريٍ لمساءلةِ مَن يُحوِّلون البيئة إلى سلاحٍ حربيٍّ ينتهكُ كلَّ المواثيق الدولية، من اتفاقيات جنيف إلى مبادئ القانون البيئي الدولي.
وتعتمد فلسطين، بشكل أساسي، على المياه المستخرجة من المصادر الجوفية والسطحية، وتبلغ نسبتها 73.1% من مجمل المياه المتاحة. ويعود السبب الرئيسي في ضعف استخدام المياه السطحية إلى سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادر المياه.
وفي ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعاني 91% من الأسر في قطاع غزة من انعدام الأمن المائي، حيث يتلقى 65% من السكان في غزة من 3-5 لترات/فرد/يوم لأغراض الشرب والطبخ، في حين يتلقى فقط 35% من سكان غزة أقل من 15 لتر/فرد/يوم لأغراض الشرب والطبخ والنظافة الأساسية (وهي أقل من الحد الأدنى الإنساني المطلوب في حالات الطوارئ وفقاً لمنظمة الصحة العالمية).
كما أدى العدوان إلى تدمير أو تضرر أكثر من 80% من محطات المياه، وتدمير 330 ألف متر طولي من شبكات المياه، ما أدى بدوره، إلى تقليص كبير في إمدادات المياه.
وأدى التدمير الشامل لمحطات المياه، ومحطات التحلية والمعالجة في قطاع غزة، إلى ارتفاع كبير في أسعار المياه الصالحة للشرب، وبخاصة تلك التي يتم توزيعها بواسطة الصهاريج. فقد بلغ سعر كوب المياه (1000 لتر) نحو 160 شيقلاً العام 2024 مقارنة بـ 30 شيكلاً فقط في العام 2023، كما ارتفع سعر نصف الكوب (500 لتر) إلى 80 شيقلاً في العام 2024 مقارنة بـ 17 شيقلاً في العام السابق.
وتُظهر هذه الأرقام زيادة تفوق 400 %، وهذه الزيادة الهائلة في الأسعار تعكس حجم التحديات التي تواجه السكان؛ إذ أصبحت المياه العذبة سلعة نادرة ومكلفة، ما يثقل كاهل الأسر. حيث أن أكثر من 85% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تم تدميرها، وتوقف جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست الرئيسية
وشهد قطاع غزة انهياراً كارثياً في خدمات الصرف الصحي نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية، وتم تدمير أكثر من 85% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في جميع أنحاء قطاع غزة جزئياً أو كلياً، بما في ذلك جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الست الرئيسية.
كما تم تدمير 85 % من محطات ضخ مياه الصرف الصحي (73 من أصل 84) وشبكاتها، وأكثر من 650 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي، تم إصلاح بعضها، لكنها تحتاج بشكل عاجل إلى الوقود لتشغيلها، ما أدى إلى شلل شبه كامل في منظومة الصرف الصحي، وتسبب في تدفق المياه العادمة غير المعالجة إلى البيئة المحيطة.
ومنذ بداية عام 2025، صعّد الاحتلال من عملياته شمال الضفة الغربية، لا سيما في المخيمات الفلسطينية، ففي محافظة جنين، ألحق العدوان أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، وفقاً للتقارير الدولية تضرر أكثر من 3.3 كم من شبكات الصرف الصحي، و21.4 كم من أنابيب المياه.
وفي محافظة طولكرم، سُجلت الأضرار التي تمثلت في تدمير 8.4 كم من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى 15 كم من خطوط المياه، وذلك في مخيمي طولكرم ونور شمس، وفي محافظة طوباس، فإن الأضرار أصابت أكثر من 4 كم من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وأشارت إلى أن تدمير البنية التحتية الخاصة بشبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف المياه يؤدي إلى انتشار المياه العادمة وتسريبها الى باطن الأرض، حيث أن أكثر من 78% من سكان قطاع غزة معرضون لمخاطر صحية مرتبطة بالصرف الصحي بسبب القوارض والآفات في ظل غياب الخدمات الأساسية والظروف الصحية المتدهورة.
ويعاني قطاع غزة من كارثة بيئية خطيرة نتيجة تراكم أكثر من نصف مليون طن من النفايات الصلبة، في ظل الانهيار شبه الكامل لمنظومة إدارة النفايات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر. فقد دُمّرت معظم آليات جمع النفايات وتضررت الطرق، ما أعاق وصول الطواقم البلدية إلى المكبات الرئيسة، واضطرهم إلى إنشاء مكبات مؤقتة قرب المناطق السكنية، مسبباً تلوث الهواء وانتشار أمراض جلدية وتنفسية، وتكاثر الحشرات والقوارض، إضافة إلى تحلل النفايات وانبعاث الغازات السامة، حيث يتعرض أكثر من 42 % من السكان لمخاطر صحية نتيجة هذه النفايات.
ولم يقتصر التدهور البيئي على النفايات الصلبة فحسب، بل امتد إلى حجم الركام والأنقاض الهائل الناتج عن تدمير أكثر من 173 ألف مبنى بشكل كلي أو جزئي، حيث تُقدَّر الكميات المتراكمة بحوالي 50 مليون طن من الركام، منها 2.3 مليون طن مختلطة بمخلفات خطرة كالأسبستوس، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات الخطرة والطبية، وإلقاء أكثر من 100 ألف طن من المتفجرات والقنابل، ما يمثل تحدياً بيئياً وإنسانياً غير مسبوق.
وأظهر تقييم حديث أجرته منظمة “يونستات”، استناداً إلى الصور الجوية وتحليل الأضرار حتى تاريخ 30 آذار/مارس 2025، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ألحق دماراً واسعاً بالقطاع الزراعي، حيث تم تدمير نحو 81% من المساحات الزراعية نتيجة التجريف الممنهج، وتحرك المركبات العسكرية الثقيلة، إلى جانب القصف المستمر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع لافت في نسبة التدمير بمحافظة خانيونس، حيث سجلت زيادة بنسبة 8% مقارنة بالتحليل السابق الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2024. كما شهدت محافظة رفح تصاعداً حاداً في نسبة تدمير الأراضي الزراعية؛ إذ ارتفعت من 67% إلى 74%، ما يعكس التدهور السريع والمستمر في البنية الزراعية للقطاع.
وتؤكد هذه النتائج أن الزراعة في قطاع غزة تواجه خطر الانهيار التام، ما يهدّد الأمن الغذائي لأكثر من مليوني نسمة.
وتُفرغ إسرائيل كميات هائلة من نفاياتها الخطرة في الضفة الغربية.
(انتهى)
