الضفة الغربية (يونا/وفا) – خلال النكبة الفلسطينية عام 1948، أقدمت العصابات الصهيونية على نهب وسرقة المدن والبلدات الفلسطينية عند احتلالها. فإلى جانب ارتكاب المجازر وتدمير أو الاستيلاء على المنازل والعقارات والأراضي، أقدموا على نهب وسرقة الفلسطينيين، وفقا لشهادات من اللاجئين وكتب لمؤرخين، من بينهم مؤرخين إسرائيليين.
ويشير المؤرخ الإسرائيلي آدم راز في كتاب له إلى أن العصابات الصهيونية، والجنود الإسرائيليين، أقدموا على نهب وسرقة منازل الفلسطينيين والمساجد والكنائس والأديرة في بئر السبع، القدس، يافا، عكا، صفد، بيسان، الرملة، واللد.
ويؤكد أن “الجنود الإسرائيليين المتواجدين في الحواجز عند مخارج مدينة اللد في تموز 1948 أخذوا من الفلسطينيين المبعدين منها في طريقهم إلى رام الله، ما معهم من أموال ومجوهرات”.
وأعاد التاريخ ذاته، خلال حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. فلم يكتف الاحتلال بقتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم في قطاع غزة، بل أقدم على سرقة ونهب أموالهم ومجوهراتهم، قبل أن ينفذ الجرائم ذاتها في الضفة الغربية.
وخلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، رصدت “وفا” شهادات لمواطنين من المخيم ومحيطه داهم جنود الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، وأجبرهم على تركها، بحجة تحويلها لنقاط عسكرية، ليكتشف المواطنون بعد العودة إليها، عمليات نهب وسرقات كبيرة حدثت في المنازل المخلاة بالقوة.
المواطن الستيني “أبو علاء”، والذي يسكن حي الجابريات المطل على مخيم جنين، قال إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله، بعد تفجير أبوابه، وأجبروه على مغادرته فورا لأن المنزل أصبح ثكنة عسكرية.
يقول أبو علاء: “أخرجوني بالقوة أنا وزوجتي، ومنعوني من نقل أغراضي، وقالوا لي أن معي 10 دقائق لإخلاء المنزل، وهددني الضابط المسؤول إن حاولت الخروج إلى الشارع بأنه سيقتلني، وأخبرني أن علي الذهاب لمنزل الجيران، لكني رفضت وقلت لزوجتي سنمشي في الشارع حتى نصل إلى أقرب منطقة يمكن أن نذهب من خلالها لمنزل أبنائي، عندها أطلق الجنود رصاصتين لتخويفنا لكن بحمد الله استطعنا الخروج من المنطقة بمساعدة أحد الشبان، الذي نقلنا بسيارته”.
بقي جنود الاحتلال في منزل “أبو علاء” قرابة شهر، وخلال هذه الفترة تم تحويل المنزل إلى مكب للنفايات، وأتلف جنود الاحتلال محتوياته وخربوا أثاثه بشكل كامل، لكن الأصعب كان سرقة مبالغ كبيرة ومصاغ ذهبي.
ويتابع “أبو علاء”: “عدت بعد 27 يوما إلى المنزل، ولم أعرفه في الحقيقة، كل شيء فيه تغير، الأوساخ والنفايات في كل مكان، لم يكن منزلي بل مكب للنفايات، بالإضافة لتخريب الممتلكات بداخله، شاشة التلفاز، وغرفة الجلوس، والمطبخ وحتى الحمامات، كل شيء مدمر”.
ويشير “أبو علاء” إلى أنه بعد تفقده لمنزله ومنزل نجله، تبين أن جنود الاحتلال سرقوا مبالغ مالية من داخلهما، وهي عبارة عن مصاغ ذهبي تقدر قيمته بـ 50 ألف شيقل، و7 آلاف شيقل نقدا من منزل نجله، وقرابة 1000 دينار من غرفته وضعها قبل اقتحام جيش الاحتلال بيوم واحد، إضافة إلى حصالة يوجد بها عملة معدنية تقدّر بـ 5000 شيقل و300 شيقل ورقية.
وفي منطقة دوار العودة عند مدخل مخيم جنين الغربي، اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطنة “أم نجيب” عويس، وعاثت به خراباً، قبل أن تسرق جهاز الحاسوب المحمول الخاص بنجلها، إضافة إلى سرقة ملابس أهل المنزل بعد عدم تمكنهم من العثور على المال.
وتقول عويس: “خربوا المنزل بشكل كامل، دمروه، وفتشوا خزانة الملابس الخاصة بأبنائي، رأيت الجنود يتقاسمون ملابسهم، كان أحدهم يقول إن هذا البنطال له والآخر اختار معاطف شتوية”.
وخلال إعداد التقرير صادفنا قصص لمواطنين تعرضوا للسرقة من قبل جنود الاحتلال بعد اقتحام منازلهم، لكنهم فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، خوفاً من الملاحقة خاصة وأن عدوان الاحتلال على جنين ما زال مستمرا ومداهمات الجنود للمنازل لم تتوقف.
ويقول مواطن يسكن في محيط مخيم جنين أن جيش الاحتلال سرق قرابة 10 آلاف شيقل من منزله بعد مداهمته وتفتيشه في الأسبوع الأول من الاقتحام أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد سؤال الضابط المسؤول عن عملية المداهمة أعادوا له 500 شيقل فقط.
وفي منزل المواطن “ن.ع” في خلة الصوحة القريبة من المخيم، سرق جيش الاحتلال ألف شيقل من صاحب المنزل، وقبل مغادرتهم، أعادوا نصف المبلغ بعد حرقة.
وفي محافظة طولكرم، لم تقتصر جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها على الدمار والتخريب، بل امتدت لتشمل عمليات سرقة ونهب منظمة لممتلكات المواطنين، حيث وثقت “وفا” شهادات للعديد من المواطنين، سرق جنود الاحتلال أموال ومقتنيات ثمينة من منازلهم بعد اقتحامها وتخريبها.
وفي بداية العدوان على مخيم نور شمس، اقتحمت قوات الاحتلال المناطق المحيطة به، ومنها إسكان الموظفين في ضاحية اكتابا، وداهمت عشرات المنازل، حيث تعرضت العديد منها لعمليات تفتيش ترافقت مع نهب واسع لمحتوياتها.
ويقول أحد المواطنين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزله وأجبرته هو وعائلته على مغادرته تحت تهديد السلاح في الليل، وبعد يومين، عاد إلى المنزل ليجد أن الجنود قد خربوا محتوياته، وسرقوا أجزاءً داخلية من أجهزة الحاسوب الخاصة بعمله، تقدّر قيمتها بـ15 ألف شيقل، إضافة إلى مبلغ 2000 شيقل، وأنهم لم يتركوا أي مبلغ مالي وجدوه داخل الخزائن حتى لو كان قليلا إلا وسرقوه.
وفي حادثة مماثلة، تعرض منزل المواطن محمد عبد الجبار أبو حمدي في شارع السكة بالضاحية للسرقة من قبل جنود الاحتلال الذين اقتحموا العمارة السكنية التي يقطن بها، والتي تضم أربعة طوابق، وأجبروا أبو حمدي وزوجته على النزول إلى الطابق الأول، وبعد انسحابهم تفاجأ بأن محتويات المنزل ظاهريا لم تمس، لكنه اكتشف لاحقا تعرضه لعملية سرقة كبيرة، شملت 6000 شيقل نقدا، وساعة فاخرة كانت في علبتها تقدّر قيمتها بـ 4000 دينار وتركوا العلبة فارغة، بالإضافة إلى ثلاث علب من العطور الفاخرة.
وفي بلدة طمون جنوب طوباس، قال محمد بني عودة، والذي أجبره الاحتلال على مغادرة منزله قبل تحويله لثكنة عسكرية، إنه وضع 1500 دينارا داخل إحدى الحقائب، قبل أن يمنعه الاحتلال من أخذها معه أثناء خروجه من المنزل.
وأضاف، حتى هذه اللحظة لم أجد النقود (..)، الأغلب أن الجنود سرقوا المبلغ.
وبني عودة وضع تلك النقود حسب قوله تحسبا لأي مداهمة لمنزله في أية عملية اقتحام للبلدة، بعد سماعه في المرات التي سبقت ذلك الاقتحام، عن سرقة جنود الاحتلال محتويات بعض المنازل التي يداهمونها ويحولوها ثكنات عسكرية.
وبالتزامن مع الاقتحام الذي استمر اسبوعا كاملا لبلدة طمون، كان مخيم الفارعة أيضا يشهد عدوانا إسرائيليا مشابه، تواصل لعشرة أيام، أجبر خلالها الاحتلال عشرات العائلات على النزوح من منازلها، ودمر البنية التحتية.
كانت صفاء الغول قد غادرت مع عائلتها منزلهم في اليوم الخامس من العدوان على المخيم، تاركين وراءهم بناية سكنية من أربعة طوابق لعائلتها وأشقائها. وتقول الفتاة: “لقد عدنا في اليوم التالي من انسحاب الاحتلال من المخيم، لنجد أن كل محتوياته قد دمرت تقريبا، عدا عن الخراب الذي خلفه جنود الاحتلال”.
وتابعت: “فقدنا قرابة 2000 شيقل كانت في منزلنا، وظللنا أياما نفتش عنها لكن دون معرفة مصيرها”. وبالنسبة لها، فإن جنود الاحتلال قد سرقوا هذا المبلغ، بعد تفتيش كل المنزل عن النقود وعدم ايجادها.
وفي محافظة رام الله والبيرة، يقول المواطن مكافح حسين من رام الله إن قوات الاحتلال داهمت منزله فجرا، واحتجزت أفراد عائلته في غرفة، وأمرتهم بوضع هواتفهم على الطاولة، فيما شرع الجنود بعمليات تفتيش للغرف، وتنكيل، وتدمير لكافة المحتويات.
ويوضح بأن قوات الاحتلال قبل انسحابها سرقت كافة الهواتف وعددها 4 هواتف حديثة، وجهاز حاسوب محمول، واحتجزت نجله عبد الرحمن ونقلته لجهة أخرى لساعات، ثم أطلقوا سراحه، مقدراً حجم الخسائر بنحو 12 ألف شيقل.
ويشير إلى أن قوات الاحتلال داهمت أحد المنازل المجاورة لمنزله، وسرقت مبلغ 2000 شيقل، وألقت براميل الزيت على الأرض، وعلى الأثاث.
وفي قلقيلية، تعرض المواطن محمد الدلو لعملية سرقة بمبالغ ضخمة، حيث قال: “اقتحم الجنود المنزل بأعداد كبيرة، واحتجزونا أنا وزوجتي وأولادي في غرفة، ومنعونا من التحرك أو القيام بأي شيء، وأجروا تحقيقا ميدانيا معنا كل على حدة. وبعدها أجروا تفتيشا في المنزل”.
وتفاجأ الدلو بأن جنود الاحتلال سرقوا ذهب بقيمة 2500 دينار ومبلغا بقيمة 1500 شيقل، واستولوا على شيكات. ولم يكتفي الاحتلال بذلك بل داهم منزل ابنته وسرق مبلغ 7 آلاف شيقل، و5 “أونصات” ذهب.
كما شهدت محافظة سلفيت في الآونة الأخيرة، سلسلة من الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شملت سرقة أموال وممتلكات المواطنين وتركّزت غالبيتها قرب مدخل سلفيت الشمالي وهو مدخل مشترك مع مستعمرة “أرائيل” المقامة على أراضي المواطنين، ويعد من أكثر الحواجز العسكرية الإسرائيلية تشديدا في المحافظة، حيث يتم إيقاف المركبات المارة عبر الطريق يوميا بشكل عشوائي، وتفتيشها واحتجاز سائقيها لساعات طويلة والتنكيل بهم، وسرقة مبالغ مالية من مركباتهم، بالإضافة إلى تفتيش هواتفهم المحمولة واحتجازهم.
ويفيد المواطن معاذ سلطان بأنه تعرض لعملية سرقة بالقرب من مدخل سلفيت الشمالي على يد جنود الاحتلال، حيث تم إيقاف مركبته وإجباره على مغادرتها، وترك جميع أغراضه بداخلها قبل أن يتم احتجازه وإبعاده عنها.
ويقول سلطان: “بعد أن أُجبرت على مغادرة المركبة واحتجزت بعيدا عنها، عدت لتفقد أغراضي فاكتشفت أن 600 شيقل قد سرقت من داخلها، ولم يكن هناك تفسير سوى أن الجنود هم من قاموا بذلك”.
بدوره، يشير التاجر “أبو خالد”، الذي يعمل في مجال نقل البضائع بين المدن الفلسطينية، أنه أثناء قيادته شاحنته المحملة بالبضائع متجها إلى مدينة سلفيت من المدخل الشمالي، أوقفه جنود الاحتلال بحجة “التفتيش”، وطلبوا منه النزول من المركبة والابتعاد عنها، وأجبروه على الوقوف بعيداً والاستدارة للجهة الأخرى بينما بدأوا بتفتيش دقيق للمركبة، وبعد أكثر من 30 دقيقة، سمح له بالعودة إلى مركبته ومواصلة طريقه، لكنه وجد أن جنود الاحتلال قد سرقوا منه نحو 6000 شيقل كان يحتفظ بها في درج المركبة.
وتكررت عمليات السرقة والانتهاكات في هذه المنطقة فكثير من المواطنين والتجار وأساتذة المدارس أفادوا بتعرضهم للسرقة، حيث يستغل جنود الاحتلال تفتيش المركبات لسرقة الأموال والممتلكات دون أي رادع أو محاسبة.
وفي هذا السياق، أدان الناشط في مجال مواجهة الاستيطان، نظمي السلمان، تصاعد عمليات السرقة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين على مدخل مدينة سلفيت الشمالي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات ليست حوادث فردية، بل أصبحت سياسة ممنهجة تستهدف إذلال المواطنين وسلب ممتلكاتهم.
وقال السلمان: “وصلتنا شهادات متكررة من مواطنين قادمين إلى سلفيت أو مغادرين منها، تفيد بتعرضهم للسرقة من قبل جنود الاحتلال الذين يقومون بإيقاف المركبات وتفتيشها بعد إنزال الركاب”.
وأضاف: المقلق أن المواطنين لا يكتشفون عمليات السرقة إلا بعد مغادرتهم الحاجز العسكري، حيث يفقدون مبالغ مالية كانت بحوزتهم دون القدرة على الاعتراض أو المطالبة بحقوقهم.
وأشار السلمان إلى أن هذه السرقات تحدث بشكل متكرر وفي أوقات مختلفة، ما يؤكد أن الاحتلال يتعمد استهداف الفلسطينيين من خلال نهب أموالهم، بالإضافة إلى التضييق عليهم بحواجز عسكرية مستمرة.
وأوضح السلمان أن الاحتلال لا يكتفي بسرقة الأموال، بل يتعمد إهانة المواطنين الفلسطينيين عبر احتجازهم لساعات طويلة، سواء بجانب المكعبات الإسمنتية أو داخل البرج العسكري المقام على مدخل بلدة كفل حارس، التي تعاني من إغلاق مدخلها ببوابة حديدية منذ عدة أشهر، مما يضاعف معاناة المواطنين في تنقلهم اليومي.
ودعا السلمان إلى ضرورة توثيق هذه الجرائم ورفعها إلى المؤسسات الحقوقية الدولية، لفضح سياسات الاحتلال القائمة على السرقة والاضطهاد الممنهج بحق الفلسطينيين.
من جانبه، قال الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي إن الإعلام الإسرائيلي يتطرق إلى القضايا التي يتم توثيقها، مشيرا إلى أن أكثر من تقرير تحدث عن فترة بداية العدوان على قطاع غزة وسلوك الجنود في المنازل ونشرهم على صفحات التواصل الاجتماعي لمقتنيات سرقوها من منازل ومحلات صرافة ومتاجر وغيرها، وأنه يتم التحقيق بها، ولكن لا يتم كشف كيفية معالجتها أو آلية المحاسبة، منوها أنه لا يوجد عقوبات رادعة في هذه القضايا، وهو ما يشجّع الجنود على الاستمرار في سرقاتهم.
وذكر منصور أن هناك سرقات تتم بكميات هائلة وكبيرة، ويعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي غنائم، ولكنها في الحقيقة سرقات، وهذه لا يتم المحاسبة فيها، ويتم الاستيلاء عليها للخزينة الإسرائيلية.
وأشار منصور إلى سرقات جنود الاحتلال من المنازل في الضفة، والتساهل الإسرائيلي في مواجهة هذه الظاهرة، حيث أنهم يعتبرون أن هذا جزء من الضغط على الفلسطينيين وجعل حياتهم لا تطاق وإفقادهم الشعور بالأمان على حياتهم وممتلكاتهم.
وأضاف أن هناك سرقات فردية مثلت ظاهرة مثل سرقة المستعمرين للأغنام والمواشي في الضفة، وسلطات الاحتلال بدلا من أن تحقق بها وتلاحقها، إما تدين الفلسطينيين أو تطلب منهم إثبات أن هذه المواشي لهم، وهو ما حدث أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن شرطة الاحتلال في ظل سياسة ما يسمى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أصبحت تعطي حصانة للجنود في القتل والسرقة وتجاوز القانون، وأن أكثر من مسؤول إسرائيلي سابق انتقدوا الطريقة التي يتم التغاضي بها عن جرائم الجيش والمستعمرين ضد الفلسطينيين، منوها أننا اليوم أمام ظاهرة منفلتة تتوسع وتتحول إلى نهج ولا يتم ضبطها.
وأوضح أهمية توثيق جرائم السرقة من قبل جهاز الشرطة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني من خلال إجراءات وفق المعايير الدولية للتوثيق، يمكن التوجه من خلالها برفع دعاوي ضد مرتكبي تلك السرقات سواء من خلال القضاء الإسرائيلي أو الدولي للمطالبة بمحاربة هذه الظاهرة ووقفها واسترداد ما يمكن استرداده، لأن المواطن لوحده لن يستطيع مواجهة المنظومة الإسرائيلية.
ويضمن القانون الدولي، الحماية للسكان المدنيين الذي يقبعون تحت الاحتلال، بما يشمل أموالهم وممتلكاتهم، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي يواصلون أعمال النهب والسرقة لأموال وممتلكات الفلسطينيين، بل يوثقون أحيانا هذه السرقات ويشاركونها على صفحاتهم في منصات التواصل الاجتماعي، في ظل غياب المحاسبة الدولية الفاعلة لجرائمهم وإفلاتهم المستمر من العقاب.
(انتهى)
