القدس (يونا/ وفا) – أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على ما يزيد على 1398 دونما من أراضي المحافظة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأضافت المحافظة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن تصعيد سلطات الاحتلال من سياستها الاستعمارية يشكّل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارا مجلس الأمن 242 و2334، اللذان يؤكدان عدم شرعية الاستعمار في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
ولفتت المحافظة إلى قرارات الاستيلاء التي أصدرتها سلطات الاحتلال، والتي جاءت بذريعة توسعة الشوارع كما هو الحال في شارع رقم “45” الاستعماري، أو لتوسيع مستعمرات قائمة أو من خلال ضم البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات “رسمية”، كما تم الإعلان عن إقامة مشاريع بنى تحتية تخدم المشروع الاستعماري في قلب الأحياء الفلسطينية مثل: واد الجوز، والرام، وكفر عقب، ومخماس، وقلنديا.
وشددت على أن المخططات الاستعمارية التي جرى الإعلان عنها، ومن بينها سبعة مخططات استعمارية جديدة، تعكس توجهًا واضحًا نحو تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي جديد، من خلال الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية وإجبار سكانها الأصليين على تركها، لا سيما ما يحدث في حي الشيخ جراح، إذ تسعى سلطات الاحتلال إلى إقامة مستعمرة على حساب سكان الحي المقدسيين، الذين يُعتبرون مستأجرين محميين وفق القانون الأردني الساري في القدس الشرقية.
وحذرت محافظة القدس من المشروع الاستعماري المعروف بـ”القدس الكبرى”، الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كيلو مترا مربعا من أراضي الضفة الغربية إلى بلدية القدس، وما يتضمنه من ضم 14 مستعمرة، ضمن ثلاثة تجمعات استعمارية ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومحاصرة مدينة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
كما حذرت المحافظة من مشاركة بلدية الاحتلال بشكل مباشر لأول مرة في مشاريع استعمارية تقع في أحياء فلسطينية داخل المدينة، الأمر الذي يبرهن على تورط مؤسسات الاحتلال الرسمية بشكل متزايد في تنفيذ خطط التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للقدس.
ولفتت إلى أن هذه الممارسات تُعد جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس، وتصفية الوجود الفلسطيني فيها، داعية المجتمع الدولي، بما فيه الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعملية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان الفلسطينيين من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.
(انتهى)
