المندوبون الدائمون بالتعاون الإسلامي يحذرون من خطورة القانون العنصري الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية

جدة (يونا) – حذر المندوبون الدائمون لدى منظمة التعاون الإسلامي من خطورة القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـقانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وجدد المندوبون في بيانهم الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة بجدة، السعودية، اليوم الأربعاء، لبحث القانون العنصري الإسرائيلي إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـقانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، الذي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني. وحذرت اللجنة في بيانها من خطورة هذا القانون العنصري الإسرائيلي الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني باعتباره قيمة قومية عليا، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني. وأكد البيان رفض اللجنة رفضاً قاطعاً تكريس احتلال وضم مدينة القدس المحتلة غير القانوني من خلال اعتبارها عاصمة كاملة وموحدة مزعومة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واقتصار الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، على اليهود دون سواهم. وأكدت اللجنة، أن هذا القانون العنصري الإسرائيلي باطل وفق أحكام القانون الدولي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللمواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، والاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960)، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1963)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، وإعلان منظمة اليونسكو بشأن العنصرية والتحيز العنصري (1978) وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين (1981)، وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007 م)، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة وخاصة قرارات مجلس الأمن 476(1980) و478(1980) و2334 (2016). ودعت اللجنة مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم والبرلمانات الدولية، والمنظمات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني، لرفض وتجريم هذا الإجراء العنصري، ومطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإلغائه والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة. كما دعت اللجنة المجموعة الإسلامية في جنيف إلى التحرك والطلب من المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فتح تحقيق في الآثار المترتبة على هذا القانون العنصري الإسرائيلي، وتقديم تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة. وطالبت اللجنة الدول الأعضاء بمضاعفة جهودها الفردية والجماعية للمساعدة على استئصال ومواجهة سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي؛ بما في ذلك رفض التعاقد مع الشركات الدولية التي تعمل داخل أو لصالح منظومة الاستيطان الاستعماري وخاصة الشركات العاملة في القدس الشريف. كما كلفت اللجنة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية للنظر في رعاية مؤتمر دولي حول العنصرية والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وأن يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ البيان الختامي للجنة. ح ع/ ح ص