الثلاثاء 9 رجب 1444 هـ
الأربعاء 06 جمادى الأولى 1444 - 23:45 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 30-11-2022
(OIC)
جدة (يونا) - جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت لنضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة، وموقفها الرافض لسياسات العدوان والتهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك في كلمة حسين ابراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تنظمه اللجنة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال طه: "نشارك في هذا الحفل الذي ينظم كل عام بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تعبيراً عن دعمنا الثابت لنضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة، وتأكيداً على موقفنا الرافض لسياسات العدوان والتهويد والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي".
وأعرب عن تقدير منظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وفي مقدمتها اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على الجهود والمبادرات الحثيثة التي يبذلونها من أجل حشد الدعم والتضامن الدولي مع القضية الفلسطينية العادلة.
وأضاف: "نلتقي هذا اليوم في ظل وضع خطير ومتدهور تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها اسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي أودت بحياة ما يزيد عن 200 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري وسقوط مئات الجرحى، بمن فيهم الأطفال والنساء، اضافة الى استمرار معاناة حوالي 5500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي".
وتابع: "كما أن الأوضاع في مدينة القدس لا تقل خطورة بسبب استمرار الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي على حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الأقصى المبارك. ونجدد في هذه المناسبة التأكيد على أن القدس الشرقية تشكل جزءً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، عاصمة دولة فلسطين، وعلى ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها، ووضع حد للإجراءات الاسرائيلية الرامية لتغيير وضعها الجغرافي والديمغرافي".
وزاد الأمين العام: "وإذ نعرب عن ادانتنا لسياسة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية، وأعمال الاستفزاز والعنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، فإننا نحذر، في هذا الصدد، من أن استمرار مثل هذه الممارسات غير القانونية، دون رادع أو محاسبة، سيشجع الاحتلال الاسرائيلي على التمادي في ارتكاب المزيد من جرائمه واعتداءاته على الشعب الفلسطيني".
وشدد على المسؤولية السياسية والقانونية والانسانية للأمم المتحدة، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، تجاه تمادي الاحتلال الاسرائيلي في تحدي الإرادة والشرعية الدولية، ومحاولاته فرض سياسة الأمر الواقع على الارض، والتنصل من التزاماته بموجب الاتفاقيات والقرارات الدولية، وضرورة وضع حد لخططه الاستعمارية الرامية لتقويض رؤية حل الدولتين، ومساءلته عن انتهاكاته وجرائمه التي ما يزال يقترفها يومياً ضد الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: "وإذ ندين سياسات الاعتقال الإداري والمعاملة اللاإنسانية والقمعية التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، فإننا تشدد على ضرورة فحص سجل انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوقهم، وضمان التزام اسرائيل، قوة الاحتلال، بواجباتها بموجب جميع الصكوك الدولية ذات الصلة، والضغط من أجل إلزامها بالإفراج عن كافة الأسرى لا سيما المرضى منهم، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين".
وأكد على أنه لا سبيل للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون إيجاد حل عادل وشامل ودائم لقضية فلسطين من كافة جوانبها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. كما تجدد دعوتنا الأطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية متعددة الأطراف لمسار سياسي يؤدي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسه حقوقه بما فيها حقه في تجسيد سيادة دولته على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لمسالة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
(انتهى)
OIC
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي